أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، الأحد، استمرار التنسيق بين سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية في عدد من الملفات الأمنية والقانونية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقة المطلوبين للقضاء والجهات المختصة في بغداد.
وقال أحمد، في تصريحات للصحفيين بمدينة أربيل، إن الأجهزة الأمنية في الإقليم سلمت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من المطلوبين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد إلى السلطات الاتحادية، إلى جانب تسليم أموال وممتلكات وذهب جرى ضبطها ضمن عمليات أمنية داخل إقليم كوردستان.
وشدد وزير الداخلية على استمرار التعاون بين أربيل وبغداد في الملفات التي تحظى باهتمام مشترك، موضحاً أن سلطات الإقليم تتعامل بجدية مع قضايا مكافحة الفساد، إلى جانب ملفات المخدرات والإرهاب، وتعمل على تسليم المطلوبين فيها إلى الجهات الاتحادية المختصة.
وأضاف أن الهدف من هذا التعاون هو الوصول إلى مرحلة تتراجع فيها آثار هذه الملفات وانعكاساتها على المجتمع والمؤسسات، في وقت تسعى فيه السلطات العراقية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية.
وفي ملف آخر يرتبط بالحياة اليومية للسكان وحركة المركبات بين المحافظات، كشف أحمد عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في إقليم كوردستان ووزارة الداخلية الاتحادية بشأن التعامل مع المخالفات المرورية.
وأوضح أن المذكرة تنظم آلية فرض الغرامات على المركبات القادمة من المحافظات العراقية إلى الإقليم، وكذلك المركبات القادمة من الإقليم إلى باقي المحافظات، بما يتيح التعامل مع المخالفات المسجلة بحق المركبات بصورة أكثر تنسيقاً.
وأشار إلى أن القوانين المرورية المعمول بها في الإقليم وبقية المحافظات العراقية متقاربة، مع وجود اختلافات في بعض التعليمات وقيمة الغرامات المالية، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف الحد من المخالفات المرورية وحوادث السير وتعزيز الالتزام بالقواعد المرورية في مختلف الطرق والشوارع العراقية.
ويأتي هذا التنسيق في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان، خصوصاً في الملفات التي تتطلب إجراءات مشتركة تتجاوز الحدود الإدارية بين الإقليم وبقية المحافظات.
ويُنظر إلى التعاون في ملاحقة المطلوبين وتسليم المضبوطات، إلى جانب توحيد آليات التعامل مع المخالفات المرورية، باعتباره جزءاً من مسار أوسع لتعزيز التنسيق بين أربيل وبغداد في القضايا الأمنية والقانونية والإدارية ذات الاهتمام المشترك.