واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات الاثنين، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف سفن ومواقع مرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز ومناطق أخرى.
وارتفع سعر خام برنت 52 سنتاً، بما يعادل 0.54%، ليصل إلى 96.80 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً، أو 0.72%، مسجلاً 92.14 دولاراً للبرميل.
وجاءت هذه الارتفاعات بعد مكاسب قوية سجلها الخام خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع برنت بنحو 7.8%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10%، وسط مؤشرات على تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.
وتشير البيانات إلى أن حركة السفن عبر المضيق شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ أظهرت بيانات شركة Kpler أن متوسط عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز انخفض إلى نحو 10 سفن يومياً خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو الماضي.
ويكتسب هذا التطور أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، نظراً إلى مرور نحو خُمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب طويل في حركة الملاحة مصدر قلق للأسواق والمستهلكين والدول المستوردة للنفط.
وفي الوقت نفسه، أبقت مجموعة أوبك+ سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، بينما تشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار المواجهة في المنطقة قد يؤدي إلى بقاء صادرات النفط مقيدة حتى نهاية عام 2026، مع توقعات بعودة الإمدادات تدريجياً خلال الربع الأخير من العام.
وتراقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب مسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد اتجاه أسعار النفط.
وفي حال استمرار القيود على حركة الناقلات، فقد تبقى أسعار الخام تحت ضغط صعودي نتيجة المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.
ويأتي ذلك في وقت تظل فيه أسواق الطاقة شديدة الحساسية تجاه أي اضطراب في طرق نقل النفط، ما يجعل التطورات في الشرق الأوسط عاملاً مؤثراً ليس فقط في أسعار الخام، وإنما أيضاً في تكاليف النقل والطاقة والأسعار في عدد من الأسواق العالمية.