أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق اعتماد آلية محددة لتدقيق العقود الحكومية قبل إبرامها، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على مراحل التعاقد والتأكد من سلامة الإجراءات قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف، الخميس، إن الديوان وضع مساراً واضحاً لعملية التدقيق السابقة لإبرام العقود، موضحاً أن إجراءات التعاقد تمر بعدة مراحل تشمل تحديد الاحتياج والإعلان والإحالة، وهي مراحل وصفها بالمهمة في بناء العقد قبل إبرامه.
وأوضح خلف أن التدقيق المسبق يهدف إلى ترصين العقود والوصول بها إلى نتيجة مرضية قبل توقيعها، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المرحلة أصبح يتم بصورة سريعة ودقيقة، على أن تظهر نتائج الآلية الجديدة في العقود التي ستبرم خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توسيع دور الرقابة المالية في متابعة العقود الحكومية، إذ أكد رئيس الديوان أن جميع مؤسسات الدولة تخضع لتدقيق الديوان، وأن المسار المعتمد يشمل العقود التي تمر عبر الجهات الحكومية المختلفة.
وبحسب خلف، فإن الهدف من التدقيق لا يقتصر على اكتشاف الأخطاء بعد وقوعها، وإنما يركز على تصحيح مسار العقد قبل إبرامه، بما يسمح بمعالجة الملاحظات خلال المراحل الأولى من العملية التعاقدية بدلاً من انتظار ظهور آثارها أثناء التنفيذ.
وتكتسب مرحلة ما قبل إبرام العقود أهمية خاصة في إدارة الإنفاق العام، نظراً إلى ارتباطها بتحديد الاحتياجات الحكومية والإجراءات الخاصة بالإعلان والإحالة، وهي خطوات يمكن أن تؤثر لاحقاً في كلفة المشاريع وطريقة تنفيذها والنتائج المتوقعة منها.
وأشار خلف إلى أن الديوان يعمل وفق مسار محدد لتدقيق العقود، مؤكداً أن تسريع إجراءات التدقيق لا يعني تجاوز المراحل الرقابية، وإنما يهدف إلى إنجازها بصورة أكثر دقة وفي وقت مناسب لعملية التعاقد.
وفي ملف آخر، أوضح رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عدم وجود أي طلب حالياً بشأن تدقيق التقاطع الوظيفي مقدم من مجلس الخدمة الاتحادي، مبيناً أن الديوان سيتعامل مع أي طلب يصل إليه بهذا الشأن وإنجازه بصورة سريعة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتجه فيه المؤسسات الحكومية العراقية إلى تعزيز آليات الرقابة على الإنفاق والعقود، مع التركيز على التدقيق في المراحل السابقة للتنفيذ.
ومن المنتظر أن تشكل العقود المستقبلية مجالاً لاختبار الآلية الجديدة التي أعلنها الديوان، ومدى قدرتها على معالجة الملاحظات قبل انتقال العقود إلى مرحلة التنفيذ.