أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، أن الحكومة تعتزم طرح خطة جديدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع اقتراب اكتمال خروج قوات التحالف الدولي من العراق وبدء مرحلة جديدة على المستوى الأمني.
وقال حسين في تصريحات صحفية إن العراق سيبدأ مرحلة جديدة بمجرد اكتمال خروج قوات التحالف، مؤكداً أن ملف تسليم السلاح يمثل شأناً عراقياً داخلياً، وأن المفاوضات مع الجهات المعنية بهذا الملف مستمرة.
وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة ستطرح خطة جديدة للتعامل مع قضية السلاح، في وقت تواصل فيه بغداد الحوار بشأن آليات تنفيذها والانتقال إلى مرحلة مختلفة في إدارة الملف الأمني بعد انتهاء مهمة التحالف.
ويرتبط هذا التطور بموعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، المقرر في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق الجدول المعلن سابقاً، وسط توجه حكومي للتعامل مع الملفات الأمنية من خلال المؤسسات العراقية والحوار الداخلي.
وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق حسين إلى تداعيات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل على العراق، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي يتأثر بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية.
كما كشف أن بغداد ستناقش مع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، بهدف بحث إمكانية استمرار تقديم الخدمات للطائرات الإيرانية، موضحاً أن الجانب الإيراني أُبلغ بالإجراءات المتعلقة بحظر الطيران المفروض على شركاته.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على جهات مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، ما انعكس على حركة بعض الشركات والرحلات، ودفع بغداد إلى فتح اتصالات بشأن تداعيات الإجراءات على قطاع النقل الجوي.
وتضع التصريحات العراقية ملفي الأمن والعلاقات الإقليمية أمام مرحلة جديدة، مع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي، واستمرار المفاوضات بشأن حصر السلاح، بالتزامن مع تحركات حكومية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والأمنية للتوترات في المنطقة.