أكد نواب وباحثون ومحللون سياسيون أن التحرك الدبلوماسي لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي خلال الأشهر الأولى من تشكيلها أسهم في تعزيز حضور العراق على المستويين الإقليمي والدولي، معتبرين أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذا الانفتاح إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد والاستثمار وحماية السيادة.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب مثنى أمين، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحراك الدبلوماسي العراقي خلال الفترة الماضية كان لافتاً، وحقق نتائج مهمة من خلال الزيارات الخارجية والاتصالات مع الولايات المتحدة ودول الجوار.
وأشار أمين إلى تحسن مستوى العلاقات العراقية مع الولايات المتحدة وأوروبا، معتبراً أن ذلك يوفر فرصة أمام الحكومة لاستثمار الانفتاح الدولي في دعم الاقتصاد ومعالجة الأوضاع المالية.
من جهته، رأى الباحث والكاتب السياسي إبراهيم العبادي أن تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة دفع الحكومة العراقية إلى تكثيف اتصالاتها مع الأطراف المعنية، بهدف توضيح موقف بغداد والتأكيد على تبني سياسة تقوم على العلاقات المتوازنة.
وأضاف أن التحرك العراقي ساهم، بحسب تقديره، في تهدئة بعض المواقف المتوترة وتجنب انزلاق البلاد إلى صدامات، إلى جانب الدفع باتجاه علاقات إقليمية تقوم على المصالح المشتركة والأمن الجماعي.
وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي زياد العرار إن رئيس الوزراء علي الزيدي تمكن، عبر ثلاث جولات خارجية خلال ثلاثة أشهر، من رسم مسار جديد للعلاقات الدولية للعراق، يركز بصورة أكبر على الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار العرار إلى أن زيارة واشنطن شهدت طرح ملفات تتعلق بالتحديات المالية والاقتصادية للعراق خلال لقاء رئيس الوزراء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تناولت زيارتا طهران وأنقرة ملفات مشتركة، إلى جانب الجوانب الاقتصادية.
وتشير هذه المواقف إلى أن الدبلوماسية العراقية تتحرك باتجاه توسيع مساحة العلاقات الخارجية، فيما يبقى الاختبار الأهم في قدرة الحكومة على تحويل هذا الانفتاح إلى استثمارات وفرص اقتصادية، بالتوازي مع الحفاظ على التوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية.