اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة 15 دولة منضوية في الاتفاقية، إلى جانب عدد من الدول المرشحة للانضمام إليها، وسط تركيز على تعزيز التعاون العربي في مواجهة الفساد والجريمة العابرة للحدود.
وأكد رؤساء الوفود المشاركة، خلال جلسات المؤتمر، أهمية الحفاظ على مكتسبات الاتفاقية باعتبارها إطاراً قانونياً للتعاون في مكافحة الفساد، مع الدعوة إلى تطوير آليات مشتركة لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وتعزيز سيادة القانون وحماية الموارد العامة.
وشدد المشاركون على ضرورة الانتقال من الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقية إلى إجراءات عملية، عبر تفعيل آليات المساءلة وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة في الدول العربية، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأموال المهربة والجرائم ذات الطابع العابر للحدود.
وشارك الوفد العراقي برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي في جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة، التي شملت الاجتماع التاسع للجنة العامة للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف، إلى جانب المنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد.
واستعرض الوفد العراقي خلال المؤتمر تجربة البلاد في إعداد مدونات السلوك الوظيفي، ودورها في تعزيز قواعد العمل داخل مؤسسات القطاع العام والحد من الممارسات التي قد تفتح المجال أمام الفساد.
وقدم المدير العام لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة، جلال موسى، عرضاً حول مدونات السلوك العامة التي تشمل موظفي الدولة، إلى جانب المدونات الخاصة بالعاملين في قطاعات محددة، وفقاً لطبيعة كل قطاع والحاجة إلى تنظيم قواعد السلوك فيه.
كما ركزت المناقشات على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا في أعمال الرقابة، ودعم استقلالية المؤسسات الرقابية الوطنية، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العربية ونظيراتها الدولية، بما يساعد على تطوير أدوات الوقاية من الفساد وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية.
وخلص المؤتمر إلى إقرار مجموعة من القرارات، من بينها قرار يتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف.
كما أقر المشاركون قراراً بشأن تعزيز شفافية الملكية النفعية، وتحديد هوية المالكين المستفيدين الحقيقيين في الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بعمل الاتفاقية واجتماعاتها المقبلة.
ومن المقرر أن تشكل مخرجات الدورة السادسة إطاراً لمواصلة التعاون بين الدول الأطراف، فيما شملت القرارات أيضاً تحديد مكان وزمان انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.