بلغ إجمالي الإنفاق العراقي على تعويضات الموظفين وبرامج شبكة الرعاية الاجتماعية نحو 44.627 تريليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في رقم يعكس حجم النفقات التشغيلية المرتبطة بالرواتب والدعم الاجتماعي خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت بيانات الإنفاق المالي أن تعويضات الموظفين استحوذت على نحو 30.769 تريليون دينار من إجمالي المبلغ، فيما بلغ الإنفاق على شبكة الرعاية الاجتماعية نحو 13.858 تريليون دينار خلال الفترة نفسها.
وبحساب إجمالي الإنفاق على البندين خلال ستة أشهر، يصل متوسط الصرف الشهري إلى نحو 7.438 تريليونات دينار، وهو رقم يوضح حجم الالتزامات المالية المتكررة التي تتحملها الموازنة العراقية في جانب الرواتب وبرامج الرعاية الاجتماعية.
ويشمل الإنفاق على تعويضات الموظفين الرواتب والمخصصات المرتبطة بالعاملين في مؤسسات الدولة، بينما يمثل الإنفاق على شبكة الرعاية الاجتماعية جانباً من الدعم الموجه إلى الفئات المشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في ظل اعتماد المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ما يجعل مستوى الإنفاق الجاري وقدرة الدولة على تأمين الموارد اللازمة له من الملفات الرئيسية في إدارة الموازنة.
ويعكس متوسط الإنفاق الشهري البالغ أكثر من 7.4 تريليونات دينار حجم الأموال التي تذهب بصورة دورية إلى الرواتب وبرامج الرعاية، مع التأكيد على أن المتوسط الحسابي لا يعني أن قيمة الإنفاق كانت متساوية في كل شهر من أشهر النصف الأول.
وتأتي هذه البيانات في وقت يستمر فيه النقاش حول هيكل الإنفاق العام في العراق، وضرورة تحقيق توازن بين تأمين الرواتب والدعم الاجتماعي من جهة، وتوفير الموارد الكافية للإنفاق الاستثماري والمشاريع التنموية من جهة أخرى.
ويعد ارتفاع النفقات التشغيلية من أبرز الملفات التي تفرض نفسها على الموازنات العراقية، خصوصاً مع ارتباط جزء كبير من الإيرادات العامة بتقلبات أسعار النفط وحجم الصادرات، الأمر الذي يجعل أي تغير في موارد الدولة مؤثراً في قدرتها على تمويل الإنفاق الجاري.
ومع تسجيل الإنفاق على الرواتب والرعاية الاجتماعية أكثر من 44 تريليون دينار خلال نصف عام، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، بما يساعد على دعم الاستقرار المالي وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على التنمية والخدمات والمشاريع طويلة الأجل.