تشهد محافظة بغداد حراكاً سياسياً بشأن مستقبل منصب المحافظ، وسط حديث عن إمكانية إحالة المحافظ الحالي عطوان العطواني إلى التقاعد واختيار شخصية جديدة لتولي المنصب، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن قرار رسمي بهذا الشأن.
وبحسب مصدر مطلع، فإن ملف تغيير محافظ بغداد يخضع للنقاش داخل الأوساط السياسية، مع وجود قائمة تضم خمسة مرشحين للمنصب، يجري بحث أسمائهم تحسباً لحسم إحالة العطواني إلى التقاعد.
وأوضح المصدر أن ائتلاف دولة القانون يتمسك بحقه في ترشيح محافظ بغداد، مستنداً إلى التفاهمات التي جرت داخل الإطار التنسيقي بشأن آلية توزيع المناصب المحلية، مشيراً إلى أن حركة البشائر المرتبطة بالائتلاف حصلت على نحو 20 مقعداً في مجالس المحافظات على مستوى العراق.
وبحسب المصدر، فقد كان هناك اتفاق سابق على أن تكون الجهة التي ترشح المحافظ حاصلة على عشرة مقاعد على الأقل، وهو ما جعل المنصب قريباً من حركة البشائر، قبل أن تستقر التفاهمات السياسية لاحقاً على أن يكون من حصة ائتلاف دولة القانون.
في المقابل، لم تُحسم حتى الآن مسألة إحالة العطواني إلى التقاعد، رغم تجاوزه السن القانونية قبل عدة أشهر، الأمر الذي أبقى منصب محافظ بغداد قائماً على وضعه الحالي إلى حين صدور قرار رسمي.
ويتزامن ذلك مع تحركات داخل مجلس محافظة بغداد، إذ تحاول بعض القوى السياسية من خارج المكون الشيعي التقرب من حركة البشائر وتشكيل كتلة أكبر داخل المجلس، في مسعى لإعادة ترتيب موازين القوى والحصول على عدد من اللجان المؤثرة.
ويأتي الحديث عن تغيير المحافظ بعد أكثر من عام على انتخاب العطواني للمنصب، إذ صوت مجلس محافظة بغداد في تموز 2025 على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، قبل أن ينتخب عطوان العطواني خلفاً له، بترشيح من ائتلاف دولة القانون.
وكان النائب عن كتلة النهج الوطني ثائر الكعبي قد انتقد في أيار الماضي استمرار العطواني في ممارسة مهامه رغم بلوغه السن القانونية، معتبراً ذلك مخالفاً للقوانين، وداعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى التقاعد.
ويُعد العطواني من الشخصيات السياسية المرتبطة بائتلاف دولة القانون، وسبق أن تولى منصب محافظ بغداد عام 2017، قبل أن يغادره مع تغير الإدارة المحلية لأسباب سياسية، ليعود إلى المنصب مجدداً في عام 2025.
وبينما تبقى أسماء المرشحين الخمسة قيد الدراسة، فإن حسم مستقبل منصب محافظ بغداد سيظل مرتبطاً أولاً بقرار إحالة العطواني إلى التقاعد، ثم بالتفاهمات التي ستجري داخل مجلس المحافظة والقوى السياسية صاحبة النفوذ فيه.