اتسعت التحقيقات في ملفات الفساد المرتبطة بمديرية بلدية الناصرية في محافظة ذي قار، مع إعلان اعتقال نحو 70 شخصاً منذ بدء حملة الملاحقة، بالتزامن مع حديث نيابي عن خسائر وهدر مالي يتجاوز تريليوني دينار خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال مصدر مطلع في ديوان محافظة ذي قار، الجمعة، إن الحملات التي نفذتها هيئة النزاهة والأمن الوطني أسفرت عن اعتقال 70 شخصاً على خلفية ملفات فساد مرتبطة ببلدية الناصرية.
وأوضح المصدر أن نحو 15 من المعتقلين ليسوا موظفين في البلدية، وإنما معقبون وموظفون من دوائر حكومية أخرى، مشيراً إلى استمرار تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق متهمين آخرين في القضية.
وأضاف أن أكثر من 15 أمر قبض لا تزال غير منفذة، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقية والقضائية لكشف ملابسات الملفات التي توسعت خلال الفترة الأخيرة.
وفي السياق، قال النائب عبدالله الخيگاني إن التحقيقات قدرت حجم الخسائر التي لحقت بمديرية بلدية الناصرية خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من تريليوني دينار.
وأوضح أن هذه الخسائر، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات التي تحدث عنها، ترتبط بملفات بيع أصول تابعة للبلدية وإجراءات استثمارية ومحاضر بيع قطع أراضٍ، مشيراً إلى وجود شبهات تتعلق بالمحاباة والتصرف بالمال العام.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان هيئة النزاهة الاتحادية في وقت سابق من سبتمبر الجاري كشف شبكة للتلاعب والتزوير في إجراءات تخصيص وتمليك عقارات تابعة لبلدية الناصرية.
وأعلنت الهيئة ضبط معاملات وأصول مرتبطة بتمليك 104 عقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 10.4 مليار دينار، مع تنفيذ أوامر قبض بحق مدير البلدية السابق وعدد من الموظفين، ووضع إشارات تمنع التصرف بالعقارات المشمولة بالقضية لحين حسم الإجراءات القانونية.
كما سبق لمحكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة أن أصدرت أوامر قبض بحق عدد من موظفي البلدية، بينهم مسؤولون سابقون، ضمن التحقيقات المتعلقة بملفات الأراضي والعقارات.
وكانت قضية مدير بلدية الناصرية محمد جبار ضايف قد تصاعدت بدورها بعد صدور أمر قبض قضائي بحقه، وسط تقارير عن وجوده في جهة مجهولة برفقة ابن عمه، وفق مصدر أمني نقلت عنه تقارير صحفية في وقت سابق من الأسبوع.
وتواصل الجهات القضائية والرقابية في ذي قار التحقيق في الملفات المرتبطة ببلدية الناصرية، فيما يُنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات المقبلة حجم الأضرار المالية والمسؤوليات القانونية بصورة أكثر تفصيلاً.