أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين في جميع محطات الوقود، في خطوة تستهدف ضبط الأسعار ومعالجة أزمة الوقود التي شهدها الإقليم خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحطات التي لا تلتزم بالأسعار المحددة.
ويأتي القرار ضمن جهود حكومة الإقليم لزيادة كميات الوقود المطروحة في الأسواق، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بعد ارتفاع أسعار البنزين نتيجة عوامل محلية وخارجية.
التسعيرة الجديدة للبنزين في إقليم كوردستان
بحسب قرار وزارة الثروات الطبيعية، يستمر توزيع البنزين التابع للوزارة من نوع "نورمال" وفق الآليات السابقة، على أن يباع للمواطنين بسعر 750 ديناراً عراقياً للتر الواحد.
كما حددت الوزارة سقفاً لسعر بيع البنزين التجاري من النوع نفسه في جميع محطات الوقود، بحيث لا يتجاوز 850 ديناراً للتر الواحد.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على زيادة الكميات المطروحة من البنزين في الأسواق، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي.
تحذير للمحطات المخالفة
شددت وزارة الثروات الطبيعية على أن جميع محطات الوقود ملزمة بالتقيد بالتسعيرة الجديدة، محذرة من أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية وفق الأنظمة المعمول بها في الإقليم.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التفاوت في الأسعار ومنع استغلال المواطنين، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على الوقود.
لماذا ارتفعت أسعار البنزين؟
شهدت أسعار البنزين في إقليم كوردستان خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما أرجعته جهات اقتصادية إلى عدة عوامل، أبرزها:
تقلبات أسعار الوقود في الأسواق العالمية.
ارتفاع تكاليف النقل والإمداد.
نقص الكميات المتاحة في بعض الفترات.
زيادة الطلب المحلي على الوقود.
استيراد الوقود لدعم السوق
وكانت وزارة الثروات الطبيعية قد أصدرت في وقت سابق قراراً يسمح باستيراد الوقود، بهدف زيادة المعروض في الأسواق المحلية، والحد من نقص البنزين، والمساهمة في استقرار الأسعار.
وتأمل حكومة إقليم كوردستان أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين توفر الوقود وتقليل الضغوط على الأسواق، مع استمرار مراقبة الأسعار وضمان التزام محطات الوقود بالتعليمات الرسمية.