اتهم النائب حامد عباس الموسوي، الأحد، شركات الإسمنت برفع أسعار الطن مستفيدة من ارتفاع أسعار الوقود، محذراً من انعكاسات هذه الزيادة على المواطنين والاقتصاد العراقي.
وقال الموسوي إن سعر طن الإسمنت ارتفع من 105 آلاف إلى 148 ألف دينار، بزيادة تبلغ نحو 41%، معتبراً أن هذه الزيادة تفرض أعباء مالية كبيرة على المستهلكين.
وبحسب تقديرات النائب، فإن ارتفاع الأسعار قد يتسبب بخسائر تصل إلى 1.61 تريليون دينار سنوياً، في وقت أثار فيه أيضاً شبهات تتعلق ببعض العقود الاستثمارية، مستشهداً بمعمل إسمنت كربلاء.
ودعا الموسوي رئيس الوزراء إلى فتح تدقيق فني ومالي مستقل لتحديد كلف الإنتاج الحقيقية، مشيراً إلى أن المحروقات لا تمثل، وفق تقديره، سوى نحو 7% من تلك الكلف.
وطالب كذلك وزارة الصناعة بالعمل على تحديد سعر عادل للإسمنت، مؤكداً أن مجلس النواب يمتلك أدوات رقابية يمكن استخدامها لمحاسبة الجهات المسؤولة في حال ثبوت وجود مخالفات أو استغلال يضر بالمواطنين.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشكل فيه الإسمنت أحد المكونات الأساسية في قطاع البناء، ما يجعل أي ارتفاع في أسعاره قابلاً للانعكاس على كلف المشاريع السكنية والإنشائية، وسط دعوات إلى التحقق من أسباب الزيادة ومراجعة كلف الإنتاج والتسعير.