بحثت الرئاسات العراقية الأربع، مساء الاثنين، تطورات الأوضاع في البلاد والمنطقة، مع التركيز على استكمال الكابينة الوزارية، وتعزيز العلاقات الدولية في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب مناقشة مطلب استثناء مطار النجف الدولي من القيود المفروضة على رحلات شركات الطيران الإيرانية.
واستضاف رئيس الجمهورية نزار ئاميدي في قصر بغداد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في اجتماع تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والتشريعية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد المجتمعون أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والظروف المعيشية، إلى جانب تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة ودعم قدرتها على أداء مهامها.
وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً بشأن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين في نيويورك، واللقاءات التي عقدها مع عدد من قادة الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، وما جرى بحثه بشأن تطوير علاقات العراق الخارجية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وتناول الاجتماع كذلك الاستعدادات للاحتفال بيوم السيادة، مع التأكيد على أهمية توسيع علاقات العراق مع المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يعزز الشراكات الدولية ويفتح مجالات إضافية للتعاون.
وفي ملف الطيران، أكدت الرئاسات دعم مطلب الحكومة العراقية المتعلق باستثناء مطار النجف الدولي من إجراءات وزارة الخزانة الأميركية الخاصة برحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة، في ظل تداعيات القيود على حركة الطيران.
كما شدد المجتمعون على أهمية استكمال الكابينة الوزارية، بما يتيح للحكومة العمل بصورة أكثر انتظاماً وتنفيذ برنامجها وفق الأولويات المحددة، والاستجابة للتحديات التي تواجه البلاد واحتياجات المواطنين.
وناقش الاجتماع ملف حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة، والتأكيد على أن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، مع معالجة مسألة وجود السلاح خارج سلطة الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية والجداول الزمنية التي تضعها الحكومة.
وفي الجانب التشريعي، دعا المجتمعون إلى تعزيز عمل مجلس النواب وتسريع إنجاز القوانين ذات الأولوية، ولا سيما التشريعات المرتبطة بحياة المواطنين واحتياجاتهم، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للمجلس ودعم مبادئ المسؤولية والمساءلة.
كما جرى التأكيد على دعم جهود الحكومة والقضاء في مكافحة الفساد الإداري ومحاسبة المخالفين للقانون، بالتزامن مع بحث التحديات الاقتصادية التي قد تنتج عن التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
وفي الشأن الإقليمي، جددت الرئاسات العراقية الدعوة إلى خفض التوترات وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتجنب تداعيات إضافية على دول المنطقة وشعوبها.