أكدت وزارة التربية العراقية، الجمعة، أن التبرعات للمدارس مسموحة ضمن إطار قانوني محدد، شريطة أن تكون اختيارية وتتم من خلال مجالس الآباء والمعلمين، محذرة من إجبار أولياء الأمور على دفع أي مبالغ أو تقديم تبرعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، إن نظام مجالس الآباء والمعلمين رقم 1 لسنة 1994 ينص على تشكيل مجلس في كل مدرسة، مشيراً إلى توجيه وزير التربية بتفعيل دور هذه المجالس وتعزيز مشاركتها في الشأن المدرسي.
وأوضح أن التعليمات النافذة تمنح مجلس الآباء والمعلمين، وليس إدارة المدرسة، صلاحية تلقي الهبات والتبرعات العينية والنقدية، مؤكداً أن هذا الإجراء معمول به منذ عام 1994 وليس قراراً جديداً.
وشدد المتحدث على أن التبرعات تصبح مخالفة عندما تكون إجبارية، موضحاً أن ولي الأمر الذي يتعرض لضغوط من المدرسة لدفع مبالغ أو تقديم تبرعات يمكنه التوجه إلى مديريات التربية وتسجيل شكوى بهذا الشأن.
وفي المقابل، أشار إلى أن عقد مجلس للآباء والمعلمين والاتفاق بصورة طوعية على تقديم تبرعات رمزية أو عينية للمساهمة في أعمال ترميم المدرسة أو تحسين بيئتها التعليمية، يعد إجراءً قانونياً وفق الضوابط المعمول بها.
وتأتي توضيحات وزارة التربية في ظل اهتمام متزايد من أولياء الأمور بآلية جمع التبرعات داخل المدارس، خصوصاً مع بداية العام الدراسي، حيث أكدت الوزارة أن الفصل الأساسي في هذا الملف يتمثل في الفرق بين المبادرة الطوعية والطلب الإجباري.
وبذلك، أكدت الوزارة أن إدارة المدرسة لا تملك صلاحية فرض التبرعات على الأهالي، بينما يمكن لمجلس الآباء والمعلمين تنظيم مساهمات اختيارية وفق الأطر القانونية المحددة.