أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن سلاح البيشمركة لا يخضع لمفهوم «حصر السلاح»، باعتبارها مؤسسة أمنية معترفاً بها دستورياً، في وقت شدد فيه على ضرورة أن يكون السلاح خارج المؤسسات الرسمية ضمن إطار الدولة وأجهزتها الأمنية.
وقال الخزعلي، خلال حوار متلفز مع عدد من القنوات الفضائية، إن البيشمركة «مؤسسة معترف بها ضمن القوانين والدستور»، مشدداً على أن سيادة الدولة ينبغي أن تكون «كاملة وغير منقوصة»، في إشارة إلى الجدل المتواصل بشأن ملف السلاح وعلاقة المؤسسات الأمنية المختلفة بالدولة الاتحادية.
وأوضح أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل هدفاً مشروعاً يرتبط باستقرار مؤسساتها، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب أن يكون السلاح ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
وأشار الخزعلي إلى أن القوى السياسية الشيعية معنية بدرجة كبيرة بإنجاز هذا الملف، لافتاً إلى أن عملية نقل الأسلحة إلى مؤسسات الدولة تمت، بحسب قوله، بصورة فعلية وليست شكلية.
وفي ما يتعلق بسلاح الفصائل، قال إن وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية ارتبط في مراحل سابقة بظروف وصفها بالموضوعية، بينها الاحتلال وظهور تنظيم داعش، مضيفاً أن نجاح مشروع حصر السلاح بيد الدولة يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى بقائه خارج المنظومة الرسمية.
وأكد أن سلاح «العصائب» أصبح ضمن مؤسسة الحشد الشعبي، قائلاً إن الحركة لا تجد حرجاً في أن يكون سلاحها ضمن الحشد.
وتطرق الأمين العام للحركة إلى التطورات المتعلقة بإيران، محذراً من أن تداعيات أي تغيير كبير في النظام الإيراني، وفق تقديره، لن تقتصر على الداخل الإيراني، بل قد تمتد إلى دول المنطقة.
وأشار إلى أن موقف العراق من التطورات الإقليمية انعكس في مواقف المرجعية الدينية والحكومة والشعب.
وفي الملف الحكومي، نفى الخزعلي صحة الأنباء التي تتحدث عن أن استكمال تشكيل الحكومة متوقف على حركة الصادقون أو ترشيح ليث الخزعلي لمنصب حكومي، معتبراً أن هذا الطرح «غير صحيح وغير دقيق».
وأوضح أن الخلاف بشأن منصب نائب رئيس الوزراء يرتبط بالتنافس بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بينما لا تزال هناك، بحسب حديثه، إشكالية داخل المكون السني تتعلق بوزارة الثقافة.
وتأتي تصريحات الخزعلي في وقت يتصاعد فيه النقاش السياسي في العراق حول مستقبل ملف السلاح، وحدود دور الفصائل ضمن المنظومة الأمنية، بالتوازي مع استمرار المفاوضات بشأن استكمال تشكيل الحكومة والملفات العالقة بين القوى السياسية والمكونات المختلفة.