يعتزم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي طرح مشروع قانون يستند إلى قانون صلاحيات الحرب بهدف إنهاء العمليات العسكرية التي يخوضها الرئيس دونالد ترمب ضد إيران، وسط جدل متزايد بشأن الكلفة المالية للحرب وانعكاساتها على الأميركيين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن حزبه سيواصل الدفع باتجاه إقرار التشريع الذي يهدف إلى وقف الحرب وإعادة القوات الأميركية إلى البلاد.
واتهم شومر إدارة ترمب بالتقليل من حجم الكلفة الاقتصادية للصراع، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى، وفق تقديره، إلى أعباء مالية كبيرة على المواطنين الأميركيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصويت في مجلس الشيوخ على إجراء يدعو الرئيس إلى إنهاء الحرب مع إيران، في تطور يعكس استمرار الخلاف داخل الكونغرس بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية في العمليات العسكرية الخارجية.
ويأتي الجدل في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يضيف بعداً سياسياً إلى النقاش الدائر حول الحرب وتكاليفها، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بدور الكونغرس في القرارات العسكرية.
ويمنح قانون صلاحيات الحرب الكونغرس أدوات قانونية للاعتراض على استخدام القوات المسلحة الأميركية في الأعمال العدائية، بينما تتمسك الإدارات الرئاسية عادةً بتفسيرات أوسع لصلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية.
ويستمر الخلاف بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن مستقبل العمليات ضد إيران، في ظل تركيز متزايد على الكلفة الاقتصادية للحرب، ومستقبل انتشار القوات الأميركية في المنطقة.