في خطوة صريحة تعكس تصاعد حملات مكافحة الفساد وتتبع المال العام في العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب العراقي، بهاء الدين نور محمد حسين، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع.
ولم يقف القرار عند العقوبة السجنية، بل امتد لفرض التزامات مالية ضخمة؛ حيث أُلزم النائب المدان برد مبالغ طائلة تُقدر بأكثر من 40 مليار دينار عراقي (تجمع بين قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية المماثلة لها)، وذلك في إطار تطبيق نصوص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
وتشير التفاصيل الدقيقة للائحة الاتهامات والقرارات القضائية الصادرة إلى إلزام النائب برد مبلغ محدد قدره 5,887,850,000 دينار عراقي (نحو 5.8 مليارات دينار)، بالإضافة إلى 10,990,78٧ دولاراً أمريكياً، مع فرض غرامة مالية تعادل إجمالي هذه المبالغ طبقاً لأحكام المادة (19/ رابعاً) من ذات القانون.
ولم تتوقف الشبهات والاتهامات عند حدود الثراء غير المشروع، بل شملت ملفات الإفصاح المالي؛ إذ أصدرت المحكمة حكماً ثانياً بحق المدان ينص على الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق أحكام المادة (19/ خامساً)، على خلفية إخفاء معلومات جوهرية في استمارة الذمة المالية الخاصة به.
وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، مع تأييد قرارات الحجز السابقة على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة لضمان استرداد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة.
تأتي هذه الأحكام القضائية المشددة لتسلط الضوء مجدداً على جهود هيئة النزاهة الاتحادية في ملاحقة المسؤولين والبرلمانيين المتورطين في شبهات استغلال النفوذ، وهي خطوة يراها مراقبون إشارة قوية نحو ترسيخ الشفافية وسيادة القانون في المشهد السياسي العراقي.