كشفت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب العراقي نور عادل، الثلاثاء، عن تراكم ديون على وزارة الصحة ووجود عقود لم تدخل حيز التنفيذ، إلى جانب نقص في الأجهزة الطبية والأدوية، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة لمعالجة أزماته المتراكمة.
وقالت عادل إن وزارة الصحة تواجه أعباء مالية متزايدة، فضلاً عن عدم تنفيذ عدد من العقود ونقص التجهيزات الطبية والأدوية، في وقت تتزايد فيه احتياجات المؤسسات الصحية نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية.
وأوضحت أن الوزارة تحتاج إلى موازنة طارئة لا تقل عن 9 تريليونات دينار عراقي، بهدف معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي ودعم المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تواجه نقصاً في الموارد والتجهيزات.
وتأتي هذه المطالب في ظل ضغوط تواجه القطاع الصحي العراقي، من بينها تقادم عدد من المستشفيات وعدم كفاية بعض المؤسسات الصحية لاستيعاب الزيادة السكانية وارتفاع أعداد المراجعين، وسط الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الطبية وتعزيز قدرات المستشفيات.
وكانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى أن عدداً من المستشفيات في بعض الأقضية لم تعد تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان، ما دفع إلى طرح مشاريع جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية.
وفي المقابل، أعلن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، الأحد الماضي، خطة لافتتاح 10 مستشفيات جديدة في بغداد وعدد من المحافظات خلال الأشهر الستة المقبلة، بطاقة استيعابية تتراوح بين 100 و490 سريراً للمستشفى الواحد.
وتعكس هذه الخطوات حجم الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الصحية في العراق، بالتزامن مع المطالب النيابية بتوفير تمويل إضافي لمعالجة الديون وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية، وتحسين قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات للمواطنين.