اتفقت العراق وسوريا على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين المنافذ الحدودية وتسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بما يشمل تبادل المعلومات إلكترونياً وتخصيص مسارات جديدة للشاحنات والمسافرين ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر في انسيابية الحركة التجارية.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع مشترك جمع مسؤولين من الجانبين، في إطار التوجيهات الحكومية العراقية الرامية إلى رفع مستوى التواصل والتبادل التجاري مع سوريا وتفعيل العمل عبر منافذ ربيعة والوليد والقائم.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي أن الاجتماع ناقش آليات تطوير العمل الحدودي، بمشاركة رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داوود، ومدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي وعدد من المسؤولين السوريين.
وتوصل الجانبان إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق في معالجة أي معوقات قد تظهر أثناء عمليات العبور، بما يساهم في تسهيل حركة البضائع والشاحنات بين البلدين.
كما جرى الاتفاق على استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد الانتهاء من تجهيز صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك، والتي من المتوقع استكمالها مطلع العام المقبل، في حين تستمر حركة المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.
وفي الجانب الجمركي، اتفق الطرفان على تبادل البيانات الجمركية إلكترونياً، في خطوة تستهدف تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتعزيز دقة المعلومات المتعلقة بالبضائع، بما في ذلك الوصف والأوزان والرسوم الجمركية.
وشملت التفاهمات أيضاً اعتماد مبدأ الدخول المتكافئ لسائقي البلدين، إلى جانب تخصيص مسارات تجارية ومسارات للمسافرين داخل المنافذ الحدودية بهدف تنظيم حركة العبور والحد من الازدحام.
كما تقرر تخصيص مسارات محددة لصهاريج البنزين وزيت الوقود والشاحنات التي تنقل المواد سريعة التلف، نظراً لطبيعة هذه الشحنات وحاجتها إلى إجراءات عبور أكثر سرعة وتنظيماً، إضافة إلى العمل على تسهيل حركة شاحنات الترانزيت العابرة للحدود.
وفي إطار الاستعداد لزيادة حركة النقل التجاري، اتفق الجانبان على توسعة منفذ ربيعة وإضافة مساحة تبلغ 100 دونم، بهدف رفع قدرته الاستيعابية والتعامل مع الأعداد المتزايدة من الشاحنات والصهاريج.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يسعى فيه العراق وسوريا إلى تعزيز حركة التجارة والنقل عبر المنافذ الحدودية المشتركة، مع التركيز على تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية وتقليل الوقت الذي تستغرقه عمليات العبور.
وأكد الطرفان، في ختام الاجتماع، أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يساهم في معالجة العقبات التي قد تواجه حركة التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود.