وقّعت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان غصن بن هلال العلوي، حيث اتفق الجانبان على تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في الملفات المرتبطة بالوقاية من الفساد وملاحقته.
وتستند مذكرة التفاهم إلى رغبة الطرفين في توسيع التنسيق بين المؤسسات الرقابية في البلدين، في ظل ما يمثله الفساد من تحديات أمام عمل المؤسسات وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، وفق ما ورد في بنود الاتفاق.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة باستراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد، إلى جانب مشاركة الدراسات والرؤى بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير التي يمكن اعتمادها للحد من المخالفات والجرائم المرتبطة بالفساد.
كما تتضمن المذكرة التعاون في آليات التعامل مع البلاغات والشكاوى، وتبادل الخبرات بشأن الوسائل والإجراءات المتبعة في هذا المجال، بما يساعد على تطوير أداء المؤسسات المختصة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الملفات الرقابية.
ويتناول الاتفاق كذلك متابعة طلبات المساعدة القانونية وملفات الاسترداد الدولي مع الجهات المختصة في البلدين، إلى حين حسمها، وهو جانب يرتبط بالملفات المالية التي تتطلب تعاوناً بين أكثر من دولة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي مجال الوقاية، نصت المذكرة على تبادل الخبرات المتعلقة بنظم الذمة المالية وتجنب تضارب المصالح، إلى جانب دعم الممارسات التي تعزز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة.
واتفق الجانبان أيضاً على تسهيل تبادل الزيارات بين المختصين، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، فضلاً عن تبادل البحوث والدراسات العلمية وإتاحة نشرها في الدوريات والمجلات الأكاديمية، بما يعزز الاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن حراك أوسع لتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في الدوحة، حيث تبحث الدول المشاركة تطوير أدوات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات استرداد الأموال وملاحقة الجرائم المالية العابرة للحدود.