بحثت وزارة النقل العراقية مع الجانب القرغيزي سبل تطوير التعاون في مجال النقل البري وفتح مسارات أوسع لحركة البضائع والركاب بين البلدين، مع التركيز على تسهيل عبور الشاحنات القادمة من قرغيزستان عبر الأراضي العراقية باتجاه دول الخليج العربي.
وجرت المباحثات عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، بمشاركة ممثلين عن عدد من دوائر وزارة النقل والهيئات والجهات ذات العلاقة، فيما برز خلال الاجتماع دور الشركة العامة للنقل البري في طرح مقترح لإبرام اتفاقية دولية شاملة بين البلدين.
وبحسب بيان لوزارة النقل العراقية، أكد معاون مدير قسم التخطيط والمتابعة في الشركة العامة للنقل البري، عباس خزعل حسن، أهمية أن تشمل الاتفاقية المرتقبة نقل البضائع والركاب معاً، بدلاً من اعتماد اتفاقيات منفصلة أو محدودة النطاق.
وأوضح حسن، ممثلاً عن الشركة وبناءً على توجيهات الإدارة العليا، أن الاتفاقية الشاملة من شأنها توفير إطار أكثر فاعلية لتنظيم حركة النقل والترانزيت بين العراق وقرغيزستان، بما يفتح المجال أمام تطوير حركة النقل البري بين البلدين.
وتناولت المباحثات بشكل خاص آليات تسهيل مرور الشاحنات القرغيزية عبر الأراضي العراقية وصولاً إلى دول الخليج العربي، إلى جانب بحث الإجراءات الفنية والجمركية المطلوبة في المنافذ الحدودية.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الوقت الذي تستغرقه حركة الشاحنات، وخفض تكاليف النقل والعبور، بما قد يعزز قدرة العراق على الاستفادة من موقعه الجغرافي كممر يربط دول آسيا الوسطى بالأسواق الخليجية.
اتفاقية شاملة قيد الإعداد
وأبدى الجانب القرغيزي، وفق البيان العراقي، ترحيبه بالمقترح الذي قدمه ممثل الشركة العامة للنقل البري، في خطوة تمهد للانتقال إلى إعداد إطار قانوني ينظم حركة النقل بين البلدين.
واتفق الجانبان على أن يزوّد الجانب القرغيزي العراق بمسودة اتفاقية دولية شاملة لنقل البضائع والركاب، على أن تخضع للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيداً لاستكمال إجراءات إبرامها بصورة رسمية.
وتأتي هذه المباحثات في وقت يسعى فيه العراق إلى تعزيز دوره في حركة التجارة الإقليمية والاستفادة من موقعه الجغرافي لربط طرق النقل بين آسيا الوسطى ودول المنطقة، ولا سيما مع تنامي أهمية مسارات الترانزيت والنقل البري في حركة التجارة الدولية.
وفي حال إقرار الاتفاقية وتنفيذ التسهيلات المقترحة، يمكن أن تشكل حركة الشاحنات القرغيزية عبر الأراضي العراقية مساراً إضافياً للنقل التجاري باتجاه أسواق الخليج، إلى جانب ما يوفره ذلك من فرص لتعزيز إيرادات العبور وتنشيط الخدمات المرتبطة بالنقل والمنافذ الحدودية.
كما يمكن أن يمهد توسيع التعاون في مجال نقل الركاب والبضائع لمرحلة أوسع من العلاقات الاقتصادية بين العراق وقرغيزستان، خصوصاً في ظل توجه بغداد إلى تطوير موقعها كمحور للنقل والتجارة بين آسيا وأوروبا والخليج.