تستعد وزارة الصحة العراقية لتوسيع نطاق تطبيق نظام الضمان الصحي ليشمل محافظات جديدة، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية المشمولة بالنظام، بالتزامن مع تطوير البنية الإلكترونية والإجراءات المنظمة للتسجيل وتقديم الخدمات.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في وزارة الصحة، علي أحمد عبيد، الخميس، إن خطة التوسع بدأت في بغداد، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بحزم الخدمات الصحية ومعايير اختيار المؤسسات الصحية والفئات المستفيدة من الضمان.
وأوضح أن الفئات المشمولة بالخطة تضم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الوزارة وهيئة الضمان الصحي تعملان على توسيع التطبيق تدريجياً بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة للقطاع الصحي في كل محافظة.
وبحسب المسؤول، تضمنت خطة التوسع لعام 2026 شمول تسع محافظات، وقد بدأ تطبيق النظام في ثلاث محافظات هي كربلاء والنجف والبصرة، حيث أُطلق نظام الضمان الصحي فيها بعد استكمال المتطلبات الخاصة بالتطبيق.
وتتجه الوزارة خلال الأيام المقبلة إلى إضافة ثلاث محافظات جديدة إلى منظومة الضمان الصحي، هي نينوى والأنبار وذي قار، ضمن المرحلة التالية من خطة التوسع التي يجري تنفيذها خلال العام الحالي.
ولا تتوقف خطة التوسع عند هذه المحافظات، إذ أشار عبيد إلى أن المرحلة الأخيرة من الخطة المقررة لعام 2026 ستشمل محافظات ميسان وبابل وكركوك قبل نهاية العام، بما يرفع عدد المحافظات المستهدفة ضمن الخطة السنوية إلى تسع محافظات.
ويأتي التوسع في نظام الضمان الصحي ضمن مسار يعتمد التطبيق التدريجي، في ظل ارتباط نجاح النظام بقدرة المؤسسات الصحية والبنية التحتية على استيعاب أعداد المستفيدين وتوفير حزم الخدمات المحددة ضمن النظام.
وأوضح مدير عام صندوق الضمان الصحي أن قانون الضمان الصحي يعتمد رؤية تقوم على التوسع التدريجي، بما يتناسب مع حجم البنى التحتية المتوفرة في القطاعات الصحية، وهو ما يتيح للجهات المعنية توسيع نطاق التغطية على مراحل بدلاً من تطبيقها دفعة واحدة.
وفي موازاة التوسع الجغرافي، بدأت هيئة الضمان الصحي الاعتماد بصورة أكبر على النظام الإلكتروني الذي أطلقته مؤخراً، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية للمشمولين.
ويُنظر إلى التحول الإلكتروني باعتباره جزءاً من عملية تطوير منظومة الضمان الصحي، إذ يساهم في تنظيم بيانات المستفيدين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتسجيل وتقديم الخدمات، بالتزامن مع انتقال النظام إلى محافظات جديدة.
ومع دخول محافظات نينوى والأنبار وذي قار ضمن المرحلة المقبلة، ثم ميسان وبابل وكركوك في المرحلة اللاحقة، تتجه وزارة الصحة إلى توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الصحي تدريجياً، وفق خطة مرتبطة بقدرة القطاع الصحي والبنية التحتية والأنظمة الإلكترونية على مواكبة هذا التوسع.