أكد مدير مركز العمليات المعلوماتية المشتركة والخبير الأمني في مكتب رئيس الوزراء العراقي، الفريق رشيد فليح الحلفي، أن الوضع الأمني في العراق يشهد استقراراً ملحوظاً، بالتزامن مع توجه حكومي لتعزيز القدرات الدفاعية وتحديث منظومات الرادار والدفاع الجوي بأحدث التقنيات.
استقرار أمني وتطور في الأداء الاستخباري
وأوضح الحلفي في تصريح صحفي، أن الأجهزة الأمنية العراقية باتت تمتلك قدرات متقدمة في العمل الاستخباري، ما يمكّنها من التنبؤ بالتهديدات قبل وقوعها، في تحول نوعي عن الأساليب التقليدية السابقة التي كانت تعتمد على رد الفعل بعد وقوع الأحداث.
وأشار إلى أن العمل الأمني في العراق لم يعد يقتصر على المتابعة الميدانية، بل أصبح يعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحليل التقني والمعلوماتي والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.
مواجهة الإرهاب وتحجيم نشاط التنظيمات
وبيّن المسؤول الأمني أن تنظيمات مثل داعش والقاعدة لا تزال موجودة، إلا أن نشاطها بات محدوداً ويتركز بشكل أساسي على الجانب الإعلامي والدعائي، في ظل عمليات متابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
وأكد أن الجهود الأمنية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضاً المواجهة الإعلامية والرصد الإلكتروني والتنسيق مع الجهات المختصة لملاحقة الشبكات الداعمة لهذه التنظيمات.
رصد آلاف الصفحات المثيرة للفتن
وكشف الفريق الحلفي أن مركز العمليات المعلوماتية المشتركة رصد أكثر من 3200 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه في ارتباطها بجهات خارجية، تعمل على إثارة النعرات الطائفية داخل البلاد.
وأوضح أن هذه الصفحات تتم متابعتها بشكل دقيق، ويتم تحويل المعلومات المتعلقة بها إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.
تعزيز حماية الحدود العراقية السورية
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الأمني إلى أن الحدود العراقية مع سوريا، والبالغ طولها نحو 610 كيلومترات، تخضع لإجراءات أمنية مشددة تشمل قوات الحدود والجيش والحشد الشعبي ووزارة الداخلية.
وأضاف أن المراقبة على الحدود تتم باستخدام كاميرات حرارية وطائرات مسيّرة، ضمن منظومة تهدف إلى منع أي عمليات تسلل أو تهديدات محتملة.
تطوير منظومات الدفاع الجوي والرادارات
وأكد الحلفي أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً متزايداً بتطوير قدرات الدفاع الجوي، من خلال التوجه نحو شراء رادارات حديثة ومنظومات مراقبة متقدمة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية العسكرية.
وأشار إلى أن هذه الخطط تتطلب تدريبات متخصصة للكوادر العراقية، بالإضافة إلى تعاون فني مع شركات دولية لتأمين أحدث التقنيات في مجال الدفاع الجوي والأمن السيبراني.
الأمن السيبراني أولوية جديدة
كما لفت إلى أن العراق بدأ فعلياً بتشكيل وحدات متخصصة في مجال الأمن السيبراني داخل وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات، بهدف حماية القطاعات الحيوية مثل البنوك والطاقة والملاحة من الهجمات الإلكترونية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في هذا المجال، مع الاعتماد على خبرات محلية ودولية لتعزيز البنية الرقمية الأمنية في البلاد.
توجه استراتيجي لتعزيز الاستقرار
ويأتي هذا التطور ضمن توجه حكومي شامل يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية في العراق، بما يضمن تعزيز الاستقرار الداخلي ومواكبة التحديات الأمنية والتكنولوجية الحديثة في المنطقة.