أكدت وزارة المالية العراقية أن أي آلية لتسديد الأموال المترتبة على المحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استرداد كامل حقوق الخزينة العامة، مشددة على أن حماية المال العام تمثل أولوية في جميع الإجراءات المتعلقة باستعادة الأموال.
ويأتي هذا التوضيح عقب بيان سابق صادر عن مجلس القضاء الأعلى، في إطار النقاشات المتعلقة بآليات معالجة ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة.
وزارة المالية: استرداد حقوق الدولة أولوية
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن دورها في ملفات استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية، بما يضمن إعادة حقوق الخزينة العامة وفق القوانين النافذة.
وأضافت أن أي آلية لتسديد المبالغ المستحقة يجب أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استيفاء كامل المستحقات المالية.
اختصاص القضاء في طلبات العفو والإجراءات القانونية
وأكدت الوزارة أن الإجراءات القضائية، بما في ذلك طلبات العفو أو القرارات المتعلقة بالمحكومين، تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطة القضائية، التي تتولى النظر فيها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما جددت التزامها بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية المختصة، بما يعزز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
جهود متواصلة لاسترداد الأموال العامة
تواصل المؤسسات العراقية العمل على تطوير آليات استرداد الأموال العامة وتعزيز التعاون بين الجهات المالية والقضائية والرقابية، بهدف رفع كفاءة إدارة الأموال العامة وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.