أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الثلاثاء، اتخاذ خطوات قانونية وإدارية جديدة للحد من تلوث الأنهار، في إطار جهود حماية الموارد المائية وتحسين الواقع البيئي، وذلك بعد تسجيل مستويات تلوث في عدد من المجاري المائية، بينها نهرا دجلة وديالى.
وأكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي أن الوزارة تواصل متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات بحق الجهات التي يثبت تسببها بالتلوث.
دعاوى قضائية ضد المتسببين بالتلوث
وأوضح التميمي أن الوزارة سبق أن رفعت عدداً من الدعاوى القضائية ضد جهات متهمة بالتسبب في تلوث نهري دجلة وديالى، وتمت كسب هذه الدعاوى وإحالتها إلى مرحلة التنفيذ.
وأضاف أن تنفيذ الأحكام على أرض الواقع لم يكن بالمستوى المطلوب، الأمر الذي دفع الوزارة إلى مواصلة العمل مع الجهات المختصة لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بصورة أكثر فاعلية.
ملاحظات حول مشاريع الصرف الصحي
وأشار الوزير إلى أن مستويات التلوث الحالية لا تتناسب مع حجم الإنفاق الذي خُصص لمشاريع الصرف الصحي خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية تعزيز الرقابة على هذه المشاريع ورفع كفاءتها للحد من تصريف الملوثات إلى الأنهار.
تقرير مرتقب إلى رئيس الوزراء
وكشف التميمي أن الجولة الميدانية المشتركة التي أجرتها وزارة الموارد المائية مع وزارة البيئة لرصد مصادر التلوث ستُستكمل بإعداد تقرير شامل، سيتم رفعه إلى رئيس الوزراء.
وبحسب الوزير، يتضمن التقرير نتائج الكشف الميداني، إلى جانب توصيات باتخاذ إجراءات سريعة بحق الجهات التي يثبت تسببها بتلوث الأنهار، بما يسهم في حماية الموارد المائية وتحسين الواقع البيئي.
أهمية حماية الموارد المائية
تمثل الأنهار في العراق مصدراً رئيسياً لمياه الشرب والزراعة والصناعة، ما يجعل الحد من التلوث البيئي أولوية للحفاظ على الأمن المائي والصحة العامة.
ويرى مختصون أن تعزيز تطبيق القوانين البيئية، إلى جانب تطوير مشاريع الصرف الصحي وزيادة الرقابة على مصادر التلوث، يعد من أبرز الخطوات التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة المياه وتقليل الآثار البيئية على المدى الطويل.