أعلن عضو لجنة الصحة النيابية في العراق غيث شبع، الخميس، إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تتولى إعداد مقترحات لتوحيد أسعار الأدوية في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الدواء والحد من الفروقات السعرية بين الصيدليات.
وقال شبع إن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات تستجيب لمطالب المواطنين، بما يضمن الوصول إلى تسعيرة موحدة للدواء في الصيدليات بمختلف المحافظات، بدلاً من تفاوت الأسعار الذي يواجهه المرضى عند شراء الأدوية.
وأوضح أن عمل اللجنة لن يقتصر على ملف التسعيرة، بل سيشمل أيضاً بحث ظاهرة الأدوية المهربة، إلى جانب ما وصفه بالمحسوبية والاتفاقيات غير المعلنة بين بعض الأطباء وأصحاب الصيدليات، فضلاً عن ممارسات قد تؤدي إلى تحميل المرضى تكاليف إضافية.
وأشار شبع إلى أن التوصيات المرتقبة ستتضمن آليات لمحاسبة المخالفين، مؤكداً أن أسعار الأدوية لن تكون خاضعة للتقديرات الفردية، بالتوازي مع العمل على اعتماد وصفة طبية إلكترونية تكون واضحة ومعروفة لجميع الأطراف.
ويأتي التحرك البرلماني في ظل شكاوى متكررة من ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية، وما يرافق ذلك من مطالبات بتعزيز الرقابة على السوق الدوائية والتأكد من التزام الصيدليات بالتسعيرات الرسمية.
ويرتبط ملف ضبط أسعار الأدوية أيضاً بطريقة وصفها وصرفها، إذ سبق أن وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في أواخر آب الماضي، بإلزام الأطباء في المستشفيات والعيادات الطبية بطباعة الوصفات بدلاً من كتابتها بخط اليد، في إجراء قيل إنه يهدف إلى الحد من صعوبة قراءة الوصفات ومنع استغلال المرضى.
وتسعى اللجنة الجديدة، وفق ما أعلنه عضو لجنة الصحة النيابية، إلى وضع آلية أكثر وضوحاً للتعامل مع أسعار الأدوية، بما يشمل تحديد المسؤوليات ومتابعة المخالفات وتنظيم العلاقة بين الطبيب والصيدلية والمريض.
ويبقى تطبيق أي تسعيرة موحدة مرتبطاً بما ستخلص إليه اللجنة من توصيات، والإجراءات التي ستتخذها الجهات الحكومية المختصة لتنفيذها ومراقبة الالتزام بها في الصيدليات والأسواق الدوائية.
ويُعد تنظيم أسعار الأدوية من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى الذين يعتمدون على علاجات مستمرة، فيما قد يشكل توحيد التسعيرة، في حال تطبيقه، خطوة نحو الحد من الفروقات بين الصيدليات وتعزيز وضوح الأسعار أمام المستهلك.