تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للبضائع والسلع الأردنية، وفق شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين بغداد وعمّان ومكانة السوق العراقية بالنسبة للصادرات الأردنية.
وبحسب البيانات الإحصائية لغرفة تجارة عمّان، بلغت قيمة الصادرات المتجهة إلى العراق نحو 415 مليون دينار أردني، من خلال 1912 شهادة منشأ، ليحتل العراق المرتبة الأولى بين الأسواق المستوردة من المملكة خلال الفترة المذكورة.
وحلّت سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 102 مليون دينار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ78 مليون دينار، ثم السعودية بنحو 72 مليون دينار، ومصر بحوالي 54 مليون دينار.
وتظهر هذه الأرقام الوزن الكبير للسوق العراقية في التجارة الأردنية، إذ استحوذت الصادرات المتجهة إلى العراق على نحو 40% من إجمالي قيمة الصادرات المسجلة عبر شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وعلى مستوى إجمالي التجارة، ارتفعت قيمة الصادرات المسجلة عبر شهادات المنشأ إلى نحو 1.031 مليار دينار أردني خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 2026، مقابل 854 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 20.7%.
كما سجل عدد شهادات المنشأ نمواً ملحوظاً، إذ بلغ 30 ألفاً و154 شهادة، مقارنة مع 26 ألفاً و715 شهادة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.9%.
وتوزعت الصادرات الأردنية المسجلة خلال الفترة على عدد من القطاعات، في مقدمتها المنتجات الأجنبية المعاد تصديرها بقيمة بلغت نحو 493 مليون دينار، تلتها المنتجات الزراعية بـ153 مليون دينار، والمنتجات الصناعية بنحو 119 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المنتجات العربية قرابة 118 مليون دينار، إلى جانب أصناف أخرى.
ويعكس تصدر العراق لقائمة الأسواق المستوردة حجم الترابط التجاري بين البلدين، مدفوعاً بقربهما الجغرافي وحجم الطلب في السوق العراقية، فضلاً عن أهمية الطرق والمعابر البرية في حركة السلع بين الأردن والعراق.
وتحظى السوق العراقية بأهمية خاصة بالنسبة للقطاع التجاري الأردني، باعتبارها من أبرز الأسواق الإقليمية للصادرات وإعادة التصدير، وهو ما يظهر بوضوح في قيمة التجارة المسجلة خلال العام الحالي.
وتُعد شهادة المنشأ من الوثائق الأساسية في عمليات التجارة الدولية، إذ تستخدم لإثبات بلد إنتاج أو تصنيع أو معالجة البضائع، كما تساعد السلطات الجمركية في تحديد منشأ السلع والتعامل معها وفق التعرفة والإجراءات الجمركية المعمول بها.