أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة أعدّت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، تمهيداً لطرحها خلال الأيام المقبلة، على أن تتضمن جدولاً زمنياً للتنفيذ، فيما حُدد شهر حزيران من عام 2027 موعداً نهائياً لاستكمال الخطة، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.
وجاءت تصريحات حسين خلال مشاركته، الأربعاء، في جلسة حوارية استضافها المجلس الأطلسي في العاصمة الأميركية واشنطن، بعنوان «العراق بعد 30 أيلول»، وأدارتها فيكتوريا تايلور، مديرة مبادرة العراق ومشروع سوريا في المجلس، بمشاركة تناولت أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.
ويضع الإعلان ملف حصر السلاح بيد الدولة ضمن القضايا المطروحة على جدول أعمال الحكومة العراقية، في ظل مساعي تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وإدارة الملف الأمني، بالتوازي مع التعامل مع ملف الفصائل المسلحة والتحديات المرتبطة بالاستقرار الداخلي.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، أوضح حسين أن المسودة الحكومية ستتضمن توقيتات زمنية محددة لتنفيذ الخطة، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن أن حزيران من العام المقبل سيكون الموعد النهائي لاستكمالها.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن آليات التنفيذ أو الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
ويكتسب هذا الملف أهمية في النقاشات المتعلقة بمستقبل المنظومة الأمنية العراقية، خصوصاً في ما يتصل بتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والتشكيلات المسلحة، وتحديد الأطر التي تضمن إدارة السلاح والقرار الأمني ضمن المؤسسات الرسمية.
العلاقات مع واشنطن والتحديات الإقليمية
ولم تقتصر المباحثات في واشنطن على ملف السلاح، إذ تناولت أيضاً مستقبل العلاقات العراقية الأميركية، والتعاون الأمني بين البلدين، والجهود المشتركة لمكافحة تنظيم داعش، إلى جانب موقف بغداد من الصراعات الإقليمية وانعكاسات التطورات المحيطة بالعراق على أمنه ومصالحه.
كما ناقش الحوار تداعيات العقوبات المفروضة على إيران وانعكاساتها على العراق، ولا سيما في الجانب الاقتصادي، في ظل ارتباط المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين بالتطورات السياسية والإقليمية.
وتبرز هذه الملفات حجم التداخل بين التحديات الأمنية والخيارات الاقتصادية التي تواجه بغداد، إذ تسعى الحكومة إلى الحفاظ على علاقاتها الإقليمية والدولية، مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية العراقية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أمن الحدود والتطورات في سوريا وانعكاساتها على الأمن العراقي، في ظل أهمية التنسيق بشأن التحديات العابرة للحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
الاستثمار ضمن أجندة العلاقات العراقية الأميركية
وفي الجانب الاقتصادي، بحث وزير الخارجية العراقي فرص توسيع التعاون مع الولايات المتحدة وتشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في العراق، بما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ويعكس طرح هذه الملفات خلال اللقاء توجّه بغداد إلى مناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية ضمن مسار متكامل للعلاقات الخارجية، في وقت تعمل فيه الحكومة على معالجة ملف السلاح بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات.
ومن المنتظر أن توضح المسودة الحكومية، عند طرحها رسمياً، طبيعة الإجراءات المقترحة والجدول الزمني للتنفيذ، بما يساعد على تحديد الخطوات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة ضمن الموعد المعلن في حزيران 2027.