خصصت الحكومة العراقية 15 مليار دينار لتطوير ثلاثة منافذ حدودية، بالتزامن مع ارتفاع حركة التبادل التجاري مع سوريا واستمرار تدفق عدد من السلع والمواد بين البلدين.
ويشمل التمويل منافذ ربيعة والوليد وصفوان، بهدف تنفيذ مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية ورفع مستوى الخدمات والقدرة الاستيعابية لهذه المنافذ، في ظل تنامي حركة التجارة والنقل عبر الحدود.
وشهد منفذا ربيعة والوليد، اللذان افتتحا في نيسان الماضي، حركة تجارية محدودة في بداية عملهما، قبل أن تسجل حركة التبادل ارتفاعاً خلال الفترة اللاحقة، وصولاً إلى مستويات مرتفعة في النشاط التجاري بين العراق وسوريا.
وفي قطاع الطاقة والنقل، يواصل العراق تصدير النفط إلى سوريا عبر الصهاريج، بمعدل يقارب 1500 شاحنة يومياً، فيما تعود نحو 1500 شاحنة أخرى، ما يوفر حركة نقل تصل إلى حوالي 3 آلاف شاحنة يومياً.
وتنعكس هذه الحركة على النشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة على امتداد طرق النقل، مع استفادة المحال التجارية والمقاهي ومحطات الخدمات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بحركة الشاحنات والسائقين.
كما يستمر العراق في تصدير المواد الإنشائية والكبريت إلى سوريا، مقابل استيراد الخضروات ومواد وسلع أخرى، ضمن حركة تجارية متزايدة بين البلدين.
ويأتي تطوير المنافذ الحدودية في وقت تتجه فيه بغداد إلى تعزيز حركة التجارة مع دول الجوار، وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتبادل التجاري، بما يمكن أن يدعم النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية.
ومن شأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية الجديدة أن يرفع كفاءة المنافذ المستهدفة، ويساعد على استيعاب أعداد أكبر من الشاحنات وحركة التجارة، خصوصاً مع استمرار النشاط التجاري بين العراق وسوريا.