تستعد الحكومة العراقية، بالتعاون مع مجلس النواب، لإطلاق مرحلة جديدة في إدارة المالية العامة من خلال اعتماد موازنة البرامج والأداء ابتداءً من عام 2027، في خطوة تستهدف تطوير آليات إعداد الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، حسين الدراجي، إن المشروع نوقش خلال اجتماع عقد مع وزير المالية فالح الساري، وشمل مراجعة التعديلات الأساسية الخاصة بمشروع موازنة عام 2027، مع التركيز على الانتقال التدريجي من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج.
تطبيق تدريجي يبدأ بوزارة ومحافظتين
بحسب التصريحات، ستشمل المرحلة الأولى من المشروع وزارة الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، على أن تتوسع التجربة خلال عام 2028 لتضم خمس وزارات وخمس محافظات إضافية، قبل تعميمها تدريجياً على بقية مؤسسات الدولة.
وتهدف هذه الآلية إلى ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج والمؤشرات الفعلية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية.
أهداف موازنة البرامج
يرى مختصون أن موازنة البرامج والأداء تختلف عن الموازنات التقليدية، إذ تركز على قياس نتائج الإنفاق الحكومي ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، بدلاً من الاكتفاء بتخصيص الأموال وفق البنود المالية فقط.
وأشار الدراجي إلى أن النظام الجديد يستهدف:
تنظيم الإنفاق العام.
حماية المال العام.
رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
توجيه الموارد وفق أولويات التنمية.
تعزيز الشفافية والرقابة المالية.
دعم حكومي وتعاون مع البنك الدولي
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وجه في يونيو الماضي بإعداد موازنة البرامج بالتنسيق مع البنك الدولي واللجنة المالية النيابية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه.
كما أكد وزير المالية أن مشروع موازنة عام 2027 سيتضمن خطة مرحلية لتطبيق النظام الجديد، مع تقييم التجربة قبل تعميمها على جميع المحافظات.
أول موازنة جديدة بعد سنوات من التعثر
يمثل مشروع موازنة عام 2027 أول مشروع موازنة جديدة يعمل العراق على إعداده بعد فترة شهدت تعثراً في إقرار الموازنات الاتحادية.
فقد انتهت السنة المالية لعام 2025 دون إقرار جداول الموازنة، كما لم يصدر قانون موازنة لعام 2026، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مواصلة العمل بآلية الصرف المؤقت (1/12) لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية وفق قانون الإدارة المالية.
ويرى مراقبون أن إقرار موازنة جديدة وتطبيق نظام البرامج والأداء قد يشكلان خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المال العام، وزيادة كفاءة الإنفاق، ودعم الاستقرار المالي في العراق.