أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الخميس، استعادة 13 مليون دولار من الأموال العراقية التي كانت محجوزة في بنوك فرنسية بموجب قرارات قضائية، وإعادتها إلى خزينة الدولة، في خطوة جديدة ضمن جهود بغداد لاسترداد أموالها الموجودة خارج البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، في بيان، إن عملية الاسترداد جاءت نتيجة متابعات وإجراءات نفذها الصندوق بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن المبلغ المسترد أودع في حسابات وزارة المالية العراقية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع البنك العربي السويسري.
وأوضح اللامي أن استعادة الأموال تمثل إضافة جديدة إلى جهود الصندوق في ملاحقة الأموال العراقية واستردادها من الخارج، مؤكداً استمرار العمل مع الجهات المعنية لمتابعة الأموال والأصول العائدة للدولة وإعادتها إلى الخزينة العامة.
وتأتي عملية استرداد المبلغ في إطار مساعي العراق لتتبع الأموال والأصول الموجودة خارج البلاد، من خلال الإجراءات القانونية والتنسيق مع المؤسسات والجهات المختصة في الدول التي توجد فيها تلك الأموال.
ويولي العراق ملف استرداد الأموال أهمية متزايدة، خصوصاً مع استمرار الجهات المختصة في متابعة أموال وأصول تعود للدولة أو ترتبط بملفات قضائية، وسط مساعٍ لإعادة تلك الموارد إلى الخزينة والاستفادة منها ضمن القنوات المالية الرسمية.
ويعكس الإعلان الأخير استمرار هذا المسار، في وقت تتطلب فيه عمليات استرداد الأموال المحجوزة في الخارج إجراءات قانونية ومصرفية متعددة، إلى جانب التنسيق بين الجهات العراقية ونظيراتها الدولية، قبل تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات الحكومية.
وأكد صندوق استرداد أموال العراق مواصلة تحركاته لاستعادة الأموال والأصول العائدة للدولة، بما في ذلك تلك الموجودة خارج البلاد، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة.