تتجه زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى فرنسا وألمانيا نحو فتح مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، وسط مساعٍ حكومية لجذب الشركات الأوروبية وتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والصناعة والتجارة والتكنولوجيا.
وقال المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي إن الزيارة تمثل فرصة مهمة للعراق، مشيراً إلى أن المباحثات ستتضمن ملفات تتعلق بالاستثمار والطاقة والنفط، إلى جانب الصناعة والتجارة ومنظومة التسليح.
ويرى البلداوي أن انفتاح العراق على دول العالم وتنويع علاقاته يمكن أن يمنح الاقتصاد العراقي مساحة أوسع للتحرك، خصوصاً مع توجه بغداد نحو الاستفادة من الشركات والخبرات الأجنبية في تنفيذ مشاريع استراتيجية.
وتأتي الجولة الأوروبية في وقت يسعى فيه العراق إلى تحويل علاقاته الدولية إلى مشاريع وشراكات اقتصادية أكثر وضوحاً، بدلاً من الاكتفاء بالإطار السياسي للعلاقات الثنائية.
ويشكل الاستثمار والطاقة والبنية التحتية أبرز الملفات التي يمكن أن تستفيد من حضور الشركات الأوروبية في السوق العراقية.
وكان وفد حكومي برئاسة رئيس الوزراء قد غادر بغداد متوجهاً إلى فرنسا وألمانيا، حيث يستهل الزيدي جولته من باريس بإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع تفاهمات في مجالات متعددة، بينها الاستثمار والطاقة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والبنى التحتية، في خطوة تعكس رغبة بغداد في توسيع قاعدة الشراكات الدولية ودعم مسار التنمية.
وفي ألمانيا، تتركز التطلعات على بناء شراكات جديدة يمكن أن تدعم القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يتيح للعراق الاستفادة من الخبرات الأوروبية وفتح المجال أمام استثمارات ومشاريع جديدة.
ويربط مسؤولون ومراقبون أهمية هذه التحركات بمشاريع استراتيجية عراقية، في مقدمتها ميناء الفاو وطريق التنمية، اللذان يمكن أن يعززا موقع العراق كممر تجاري يربط الشرق بالغرب، ويدعما طموح البلاد في التحول إلى محور اقتصادي إقليمي.
وتشير التحركات الحالية إلى أن بغداد تراهن على مرحلة أكثر انفتاحاً في علاقاتها الاقتصادية، مع محاولة استقطاب الشركات الكبرى وتنويع مصادر الاستثمار وتطوير القطاعات غير النفطية.
وإذا نجحت هذه التفاهمات في الانتقال من الاتفاقات إلى مشاريع فعلية، فقد تشكل الشراكات الأوروبية أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.