أحرز العراق تقدماً جديداً في ملف النازحين، مع إغلاق 157 مخيماً من أصل 175 مخيماً كانت تستضيف النازحين منذ تداعيات أحداث عام 2014، فيما بقي 18 مخيماً في محافظتي دهوك وأربيل، تضم نحو 19 ألف عائلة، غالبيتهم من قضاء سنجار.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري إن أعداد النازحين في العراق وصلت بعد عام 2014 إلى نحو 5 ملايين شخص، ما أدى إلى إنشاء عشرات المخيمات في عدد من المحافظات لاستيعاب العائلات التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها.
وأوضح أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من تقليص أعداد المخيمات بشكل كبير، مؤكداً أن العودة تتم بصورة طوعية، ولا تعتمد الحكومة أسلوباً قسرياً في إعادة النازحين إلى مناطقهم.
وتتركز المخيمات المتبقية حالياً في إقليم كردستان، ولا سيما في محافظتي دهوك وأربيل، حيث لا تزال آلاف العائلات تنتظر تهيئة الظروف المناسبة للعودة إلى مناطقها الأصلية، وسط تحديات مرتبطة بالإعمار والخدمات والاستقرار.
ويواجه ملف العودة تحديات متعددة، خصوصاً بالنسبة للعائلات التي تعرضت مناطقها لأضرار خلال السنوات الماضية ولم تكتمل فيها عمليات إعادة الإعمار.
وترى وزارة الهجرة أن توفير بيئة مستقرة ومستلزمات الحياة الأساسية يمثل عاملاً حاسماً لإنجاح العودة وضمان استدامتها.
وأكد النوري أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات وتوفير متطلبات العودة الآمنة والكريمة والمستدامة، مشيراً إلى أن صعوبة الحياة داخل المخيمات أصبحت في بعض الحالات أكبر من الصعوبات التي قد تواجه العائلات عند العودة إلى مدنها.
ويعكس انخفاض عدد المخيمات من 175 إلى 18 تحولاً كبيراً في ملف النزوح داخل العراق، لكنه لا يعني انتهاء القضية بشكل كامل، إذ تبقى عودة آلاف العائلات مرتبطة بقدرة الحكومة والجهات المعنية على معالجة الملفات الخدمية والأمنية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وتسعى السلطات العراقية إلى استكمال هذا المسار عبر دعم العودة الطوعية وتحسين الظروف في المناطق الأصلية للنازحين، بما يسمح بإغلاق المخيمات المتبقية تدريجياً من دون أن تتحول العودة إلى عبء جديد على العائلات.
ومع اقتراب العراق من إنهاء ملف المخيمات، يبقى التحدي الأبرز هو ضمان أن تكون العودة أكثر من مجرد مغادرة أماكن النزوح، وأن تترافق مع خدمات أساسية وفرص للعيش والاستقرار، بما يتيح للعائلات استعادة حياتها بصورة طبيعية داخل مناطقها الأصلية.