جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق دعوتها إلى إقرار قانون خدمة العلم وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع، مؤكدة أن القوات الأمنية العراقية باتت تمتلك الجاهزية الكاملة لحماية البلاد، وأن الحاجة إلى وجود قوات التحالف الدولي داخل العراق لم تعد قائمة، وفق تصريحات برلمانية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صكر المحمداوي، إن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حفظ الأمن وحماية الحدود والدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن بقاء قوات التحالف الدولي لم يعد ضرورياً في ظل تطور قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية.
دعوات لإقرار قانون خدمة العلم
وأوضح المحمداوي أن لجنة الأمن والدفاع تطالب بالمضي في إقرار قانون خدمة العلم، بعد إنجاز قراءته الأولى داخل مجلس النواب، مبيناً أن القانون يهدف إلى رفد المؤسسة العسكرية بعناصر شابة قادرة على التدريب وتنفيذ المهام العسكرية.
وأضاف أن وزارة الدفاع تُعد الأكثر حاجة لاستقطاب متطوعين جدد، نظراً لوجود عدد كبير من المنتسبين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، ما يستدعي تعزيز القوات بعناصر شابة، مؤكداً دعم اللجنة لفتح باب التطوع أمام الراغبين بالانضمام إلى القوات المسلحة.
متطلبات إقرار القانون
وأشار إلى أن إقرار قانون خدمة العلم يتطلب توفير التخصيصات المالية اللازمة، إلى جانب موافقة الحكومة واستكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب، مؤكداً تمسك لجنة الأمن والدفاع بتمرير القانون خلال المرحلة المقبلة.
محاولات متكررة لإعادة التجنيد الإلزامي
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي تبنيه مقترح قانون التجنيد الإلزامي، المعروف باسم "خدمة العلم"، عقب مشاورات مع قادة الجيش ورؤساء الكتل النيابية، معتبراً أن المشروع يمثل ضرورة أمنية واجتماعية.
ويُذكر أن ملف التجنيد الإلزامي شهد عدة محاولات لإعادته إلى المنظومة القانونية في العراق منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في استكمال مساره التشريعي وإقراره بشكل نهائي.