تتجه الحكومة العراقية إلى وضع قطاع الكهرباء ضمن أولوياتها الخدمية والمالية في موازنة عام 2027، عبر خطة تستهدف تطوير منظومة الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، والحد من الهدر، بالتوازي مع إجراءات تتعلق بآليات احتساب الرسوم ومراعاة احتياجات الأسر محدودة الدخل.
وقال المدير العام للتنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، محمد محسن السيد، بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية، إن الحكومة وضعت استراتيجية للنهوض بقطاع الكهرباء خلال العام المقبل، تتضمن إجراءات فنية وتنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى التجهيز في مختلف المحافظات.
وتشمل الخطة التوسع في تركيب عدادات رقمية وذكية داخل المنازل، بما يسمح بقياس استهلاك الطاقة بصورة أكثر دقة، ويساعد على تنظيم عمليات الجباية ومراقبة الاستهلاك والحد من الضائعات.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لتطوير إدارة الموارد الكهربائية، وربط الرسوم بحجم الطاقة المستهلكة بدلاً من الاعتماد على آليات أقل دقة في تحديد الاستهلاك.
وفي الجانب الاجتماعي، أشار السيد إلى أن الإجراءات المقترحة تأخذ في الاعتبار أوضاع العائلات محدودة الدخل، مع السعي إلى ضمان حصولها على احتياجاتها من الكهرباء بكلفة مناسبة.
كما تتجه الخطة إلى اعتماد آليات أكثر عدالة في احتساب الرسوم على شرائح الاستهلاك المرتفعة، بما يحقق توازناً بين توفير الخدمة وترشيد استخدامها.
ويعكس هذا التوجه محاولة للجمع بين تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات الناتجة عن الجباية، من خلال احتساب الرسوم وفق مستويات الاستهلاك.
ومن شأن تطبيق العدادات الذكية أن يوفر بيانات أدق عن استخدام الطاقة، لكن أثر هذه الخطوة على الفواتير وانتظام التجهيز سيعتمد على تفاصيل التعرفة وآليات التنفيذ والضوابط التي ستعتمدها الجهات المعنية.
وأكد السيد أن الكهرباء ستبقى من المحاور الأساسية للعمل الحكومي خلال السنوات المقبلة، نظراً إلى ارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن دورها في دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
ويجعل ذلك تطوير المنظومة أحد الملفات التي تتجاوز مسألة زيادة ساعات التجهيز، لتشمل كفاءة التوزيع وإدارة الاستهلاك والاستدامة المالية للقطاع.
وتراهن الحكومة على أن تسهم الإجراءات الرقمية والتنظيمية في تحسين مراقبة الشبكة وتقليل الهدر ورفع كفاءة الجباية، بالتزامن مع تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين.
غير أن تحقيق هذه الأهداف سيظل مرتبطاً بمدى توافر التمويل اللازم، وقدرة الجهات المختصة على تنفيذ المشروعات ومتابعة نتائجها على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن تتضح بصورة أكبر حجم التخصيصات المالية الموجهة إلى قطاع الكهرباء وطبيعة المشروعات التي ستشملها موازنة العراق لعام 2027، مع تقدم المناقشات واستكمال البرامج المرتبطة بها.
وحتى ذلك الحين، تبقى العدادات الذكية وتحسين إدارة الاستهلاك من أبرز الإجراءات المعلنة ضمن التوجه الحكومي لتطوير قطاع الطاقة.