حددت وزارة النقل العراقية مجموعة من الشروط والمتطلبات الفنية الخاصة بمنح وتجديد تراخيص مكاتب التاكسي الجوال، بالتزامن مع العمل على وضع آلية جديدة للحد من المخالفات وتنظيم عمل هذا القطاع في بغداد والمحافظات.
وتتضمن أبرز شروط الحصول على الترخيص امتلاك المكتب ما لا يقل عن 50 مركبة ولا يزيد على 100 مركبة، إلى جانب توفير موقع مناسب لممارسة النشاط ووضع لوحة تعريفية واضحة.
كما يتعين تجهيز سيارات الأجرة بعداد إلكتروني أو تطبيق للهواتف الذكية يعمل عبر شبكة الإنترنت.
وتلزم الضوابط المكاتب بتقديم بيانات أصحاب المركبات والمستمسكات الثبوتية الخاصة بهم، إضافة إلى إلزام السائقين بوضع علامة التاكسي المعتمدة وارتداء زي موحد، مع توفير الخدمة على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل والإجازات.
وبحسب التعليمات، يجب أن تكون المركبات العاملة ضمن المكاتب حديثة، على أن تكون من موديلات السنوات الخمس الأخيرة، مع إلزام أصحاب المكاتب بتركيب أجهزة تحديد المواقع «GPS» على المركبات وعلى نفقتهم الخاصة.
كما تشمل المتطلبات تسديد الرسوم المستحقة المتعلقة بالتسجيل والكشف وتجديد وصل الخط والعلامة الضوئية، إلى جانب تدريب السائقين على أساليب التعامل مع الزبائن، وامتلاكهم المعرفة الكافية بالمواقع الجغرافية في بغداد والمحافظات.
وتنص الضوابط كذلك على تحديد أجور النقل بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة ومستوى المعيشة فيها، مع ضرورة تجديد الترخيص بصورة سنوية.
وفي المقابل، تمنع التعليمات تشغيل المركبات الخصوصية ضمن مكاتب التاكسي الجوال، كما تشترط ألا يكون أصحاب المركبات من الموظفين العاملين في دوائر الدولة، فيما يقتصر تشغيل المركبات على المحافظة المسجلة فيها.
أما المستمسكات المطلوبة للحصول على الترخيص، فتشمل أوراق الشركة المسجلة لدى دوائر الدولة ومسجل الشركات، في حين يستند تنظيم عمل هذه المكاتب إلى الأطر القانونية والأنظمة النافذة.
وتبلغ رسوم منح الترخيص مليون دينار عراقي، بينما تصل رسوم التجديد السنوي إلى 500 ألف دينار.
وفي الجانب الضريبي، تتولى الهيئة العامة للضرائب تحديد الالتزامات الضريبية، في حين تختص الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بالرسوم، مع إلزام صاحب المكتب عند التقديم أو التجديد بإبراز كتاب تحاسب ضريبي يثبت تسديد الضرائب المستحقة.
وفي خطوة تستهدف تنظيم القطاع بصورة أكبر، يجري العمل على إعداد آلية جديدة للحد من المخالفات التي تشهدها بعض مكاتب التاكسي الجوال، مع وجود أكثر من دراسة قيد النقاش للوصول إلى صيغة أكثر تنظيماً لعمل هذه المكاتب.
وتحظى مكاتب التاكسي الجوال بوجهات نظر متباينة، إذ يرى مؤيدوها أنها توفر فرص عمل للشباب، إلى جانب توفير وسائل نقل أكثر أماناً وراحة وسرعة، فيما يمكن أن تسهم المنافسة بين المكاتب في تقديم أسعار مناسبة والحد من رفع الأجور خلال أوقات الزحام أو شح الوقود.
وتتيح الضوابط أيضاً تقديم الشكاوى بحق المكاتب أو المركبات المخالفة ومتابعتها لدى الجهات المختصة، بما يعزز الرقابة على القطاع ويحفظ حقوق السائقين والركاب على حد سواء.