دخل قرار حكومة إقليم كوردستان الخاص بخفض أسعار البنزين حيز التنفيذ مساء الاثنين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود التي شهدتها مدن الإقليم خلال الفترة الماضية.
ويترقب المواطنون تأثير القرار على أسعار بقية أنواع الوقود، في ظل توقعات بانخفاضها خلال الأيام المقبلة مع زيادة الإقبال على البنزين العادي.
سعر البنزين العادي يعود إلى 850 ديناراً للتر
أكد مصدر في مديرية النفط والمعادن بمحافظة دهوك أن محطات الوقود بدأت تطبيق القرار الجديد، حيث أصبح سعر لتر البنزين التجاري من النوع العادي 850 ديناراً عراقياً كحد أقصى، بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن الجهات المختصة ستباشر جولات رقابية على جميع محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي محطة تخالف الأسعار المحددة.
استمرار بيع البنزين الحكومي بالسعر المدعوم
وبموجب القرار الجديد، يستمر توزيع البنزين الحكومي من نوع "النورمال" بالسعر المدعوم البالغ 750 ديناراً للتر الواحد، وفق الآليات السابقة، بالتزامن مع العمل على زيادة الكميات المتوفرة في الأسواق لتلبية الطلب.
وتسعى حكومة الإقليم من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار سوق الوقود وتوفير خيارات مناسبة للمستهلكين.
توقعات بانخفاض أسعار الأنواع الأخرى
ويرى مختصون في قطاع الوقود أن خفض سعر البنزين العادي قد ينعكس خلال الفترة المقبلة على أسعار البنزين المحسن والسوبر، نتيجة تغير أنماط الطلب وعودة شريحة من السائقين لاستخدام البنزين العادي بدلاً من الأنواع الأعلى سعراً أو بدائل الوقود الأخرى.
كما يتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الضغوط على المستهلكين، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل خلال الأشهر الماضية.
ترحيب من المواطنين وأصحاب المحطات
أشار عدد من أصحاب محطات الوقود إلى أن القرار لقي ترحيباً بين المواطنين، متوقعين أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة الإقبال على البنزين مقارنة باستخدام الغاز، وهو ما قد ينعكس على حركة البيع في المحطات.
ويأمل المواطنون أن تسهم الإجراءات الجديدة في استقرار أسعار الوقود ومنع أي زيادات غير مبررة مستقبلاً.
لماذا اتخذت حكومة الإقليم هذا القرار؟
جاءت التسعيرة الجديدة بعد موجة ارتفاع في أسعار البنزين داخل مدن إقليم كوردستان، وما رافقها من مطالبات شعبية بتوفير الوقود بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على عمليات البيع.
وأكدت حكومة الإقليم أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق الوقود، وضمان وصول البنزين إلى المستهلكين بالأسعار المحددة، مع استمرار الرقابة على المحطات لضمان الالتزام بالتعليمات الرسمية.