تتجه السلطات العراقية إلى إجراء تعديلات واسعة على قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي وزارة الدفاع، في خطوة تستهدف تطوير النظام الوظيفي للعسكريين وتعزيز حقوق المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، وسط استمرار المشاورات بين لجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الدفاع.
وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الدفاع لمراجعة وتعديل قانون الخدمة والتقاعد لوزارة الدفاع رقم (3) لسنة 2010، تمهيداً لرفع التعديلات المقترحة بعد استكمال النقاشات الفنية والقانونية.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون الخدمة والتقاعد
وقال عضو اللجنة النائب علي أنهير السراي إن فريق العمل توصل إلى تفاهمات أولية مع الملاك المتقدم في وزارة الدفاع، مؤكداً أن الاجتماعات ستستمر لاستكمال صياغة المواد المعدلة.
وتشمل أبرز المقترحات:
اعتماد 15 سنة خدمة فعلية كحد أدنى للاستحقاق التقاعدي.
مناقشة خيارين لسن الإحالة إلى التقاعد، وهما 40 أو 45 عاماً، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
عدم صرف الراتب التقاعدي لمن أكمل 15 سنة خدمة إلا بعد بلوغ السن القانونية التي سيتم اعتمادها.
احتساب التدريب والدراسة ضمن الخدمة
وتقترح التعديلات احتساب سنوات التدريب والدراسة العسكرية، سواء كانت لمدة سنة أو سنتين، ضمن الخدمة الفعلية المؤهلة للتقاعد، إضافة إلى احتساب مخصصات صنف القوات الخاصة ضمن الراتب التقاعدي.
حماية حقوق المتعاقدين في وزارة الدفاع
وتضمنت المقترحات إضافة نص قانوني يضمن حقوق العاملين بصفة عقد في وزارة الدفاع، مع وجود توجه لجعل عقود الوزارة مماثلة لعقود وزارة الداخلية، بما يكفل حقوقهم الوظيفية والتقاعدية عند إقرار الموازنة العامة.
امتيازات جديدة للشهداء والجرحى
وفيما يتعلق بحقوق الشهداء والجرحى، أوضح السراي أن التعديلات تتضمن:
منح صفة "شهيد" للعسكري الذي يتعرض لحادث أثناء توجهه إلى الواجب أو عودته منه.
إعادة تنظيم أوضاع الجرحى والمصابين في العمليات العسكرية.
شمول العسكريين الذين يتوفون داخل الثكنات بسبب أمراض خطيرة أو التعرض للإشعاعات في مناطق العمليات بحقوق الشهداء الكاملة.
دعم أبناء الشهداء في التعليم
كما تشمل التعديلات منح خمس درجات إضافية لأبناء الشهداء عند التقديم إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، بما ينسجم مع الامتيازات الممنوحة لأبناء شهداء وزارة الداخلية.
استمرار المشاورات قبل إقرار التعديلات
وأكدت لجنة الأمن والدفاع أن التعديلات لا تزال في مرحلة النقاش مع وزارة الدفاع، ومن المقرر عقد اجتماعات جديدة لاستكمال الصيغة النهائية قبل عرضها على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التشريعية.