أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية ترحيبها بنتائج المباحثات التي أجراها محافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، معتبرة أن هذه التفاهمات تمثل محطة مهمة في مسار تطوير القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي الدولي.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود إصلاح القطاع المالي، التي تهدف إلى رفع كفاءة المصارف العراقية وتعزيز قدرتها على التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.
إعادة 7 مصارف إلى قنوات المراسلة الخارجية
وبحسب بيان الرابطة، فإن من أبرز نتائج المباحثات التفاهم على إعادة سبعة مصارف عراقية إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأجنبية غير الدولار الأميركي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تعد جزءًا من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي، بما يسهم في توسيع نشاط المصارف العراقية وتعزيز تعاملاتها الخارجية.
تأثير متوقع على استقرار الدينار العراقي
ورأت الرابطة أن هذه الإجراءات من شأنها دعم استقرار قيمة الدينار العراقي، إضافة إلى تعزيز قدرة المصارف على تمويل التجارة الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أشارت إلى أن توسيع قنوات التعامل بالعملات الأجنبية قد يسهم في رفع كفاءة العمليات المصرفية وتحسين بيئة الأعمال في العراق.
دعوة لاستكمال متطلبات الامتثال
وأكدت الرابطة أن المصارف التي لا تزال خاضعة لقيود يمكنها الاستفادة من هذه الإجراءات بعد استكمال متطلبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح.
ودعت تلك المصارف إلى تسريع إجراءات الامتثال للمعايير التي يحددها البنك المركزي العراقي، بما يشمل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية.
دعم لاستراتيجية تطوير القطاع المصرفي
وجددت رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمها لاستراتيجية البنك المركزي الرامية إلى تحديث القطاع المصرفي، وتعزيز تنافسيته، وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
ويرى مختصون أن تطوير النظام المصرفي يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم الاقتصاد العراقي، وتعزيز حركة الاستثمار والتجارة، إلى جانب رفع مستوى الثقة بالقطاع المالي.