يتجه ملف رواتب موظفي الدرجات الدنيا في العراق نحو معالجة مرحلية، بعدما طرحت وزارة المالية مقترحاً لتعديل رواتب هذه الفئة، في انتظار حسم الإشكالات القانونية التي تعترض تمرير قانون سلّم الرواتب بصيغته الحالية.
وكشف أعضاء في مجلس النواب أن المقترح يركز على تحسين أوضاع أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، باعتباره إجراءً مؤقتاً يمكن تطبيقه قبل الانتهاء من معالجة الملاحظات القانونية وإعداد صيغة نهائية لقانون سلّم الرواتب.
وقال النائب محمد حسين أبو العيس إن مشروع قانون سلّم الرواتب يواجه، وفق ما طُرح من قبل الحكومتين السابقة والحالية، تعارضاً مع أكثر من 34 مادة قانونية، الأمر الذي يتطلب مراجعة التشريع ومعالجة نقاط الخلاف قبل المضي في إقراره.
ويستهدف المقترح المالي بصورة أساسية الموظفين أصحاب الرواتب والدرجات الدنيا، في محاولة لتقليص الفوارق في الدخول داخل مؤسسات الدولة، من دون انتظار اكتمال المسار التشريعي المرتبط بقانون سلّم الرواتب.
ويرى مؤيدو المقترح داخل مجلس النواب أن معالجة رواتب هذه الشريحة يمكن أن توفر دعماً سريعاً للموظفين ذوي الدخل المحدود، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب التفاوت القائم في الرواتب والمخصصات بين عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويُطرح قانون سلّم الرواتب منذ سنوات باعتباره أحد الملفات المرتبطة بإعادة تنظيم هيكل الأجور الحكومية وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين موظفي الدولة، في ظل اختلاف الرواتب والمخصصات بين مؤسسات حكومية رغم تشابه بعض الدرجات والمسؤوليات الوظيفية.
لكن أي تعديل شامل للرواتب يبقى مرتبطاً بجملة من الاعتبارات القانونية والمالية، أبرزها حجم الزيادة التي ستتحملها الموازنة العامة، ومصادر تمويلها، ومدى إمكانية استمرارها مستقبلاً من دون التأثير في الاستقرار المالي للدولة.
وتبرز في هذا السياق مخاوف من أن تتحول المعالجة المرحلية إلى بديل طويل الأمد عن الإصلاح المطلوب، إذ إن زيادة رواتب الدرجات الدنيا قد تخفف جزءاً من المشكلة، لكنها لا تعالج بصورة كاملة الفوارق في الرواتب والمخصصات بين موظفي الدولة.
ومع استمرار النقاش، ينتظر الموظفون حسم المسار التشريعي والمالي للملف، وسط مساعٍ للوصول إلى صيغة ترفع دخول أصحاب الرواتب المنخفضة وتحقق قدراً أكبر من العدالة الوظيفية، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء يصعب تمويلها مستقبلاً.