كشفت وزارة التخطيط العراقية، الجمعة، عن رفع تقديرات الكلفة المالية اللازمة لتطبيق سلم الرواتب الموحد، مؤكدة أن حسم الملف لا يزال مرتبطاً بالوضع المالي للدولة والتعارض بين التشريعات الخاصة ببعض الوزارات والجهات الحكومية.
وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، إن تطبيق سلم الرواتب الموحد يواجه تحديين رئيسيين، يتعلق الأول بالكلفة المالية المترتبة على إعادة تنظيم الرواتب بين الدرجات الوظيفية.
وأوضح جوهان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن توحيد السلم سيحتاج إلى إنفاق إضافي لرفع رواتب الدرجات الدنيا، ولا سيما من الدرجة السادسة إلى العاشرة، بدلاً من خفض رواتب الدرجات الأعلى.
وأشار إلى أن الظروف المالية الحالية لا تسمح للدولة بالدخول في التزامات مالية إضافية بهذا الحجم، خصوصاً في ظل توقف العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات والجهات الحكومية بسبب عدم إقرار قانون الموازنة.
أما العقبة الثانية، بحسب وزارة التخطيط، فتتعلق بوجود قوانين خاصة تمنح بعض الوزارات والجهات الحكومية امتيازات ومخصصات مختلفة، من بينها وزارات التعليم والخارجية والكهرباء، الأمر الذي يجعل توحيد السلم بحاجة إلى تعديلات تشريعية.
ولفت جوهان إلى أن الإشكالية الرئيسية لا ترتبط بالراتب الأساسي للموظف بقدر ارتباطها بالمخصصات، موضحاً أن هذه المخصصات قد تعادل ضعفي الراتب الأساسي، ما يجعل معالجة ملف سلم الرواتب مرتبطة بإعادة النظر في نظام المخصصات بصورة شاملة.
وبحسب وكيل الوزارة، رفعت اللجنة المعنية تقديرات جديدة للكلفة المالية المتوقعة لتطبيق سلم الرواتب، وهي كلفة وصفها بأنها ليست قليلة، الأمر الذي دفع إلى تأجيل اتخاذ قرارات مباشرة لحين استكمال المراجعة.
وأكد جوهان أن تعديل سلم الرواتب في الوقت الحالي لا يُعد مناسباً في ظل المعطيات المالية والتشريعية القائمة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن الملف يعود إلى الحكومة ومجلس النواب.
ويأتي ملف سلم الرواتب الموحد في ظل مطالبات مستمرة بإعادة تنظيم الفوارق في رواتب موظفي الدولة ومخصصاتهم، إلا أن حسمه يتطلب معالجة متزامنة للجوانب المالية والتشريعية المرتبطة به.