أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت عدداً من الأفراد والكيانات في العراق ولبنان وسوريا، على خلفية صلات قالت واشنطن إنها ترتبط بشبكات وجهات مدعومة من طهران.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أسماء أفراد وشركات على قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف، بحسب البيان، شبكات مالية وتجارية مرتبطة بجهات تصنفها الولايات المتحدة ضمن التنظيمات المدعومة من إيران.
وشملت القائمة العراقية خلدون ناصر مريوش، المعروف أيضاً باسم "العبادة"، والمرتبط بشركة عين العراق لأنظمة الحماية والتكنولوجيا وحلول الصوت والصورة والاتصالات، إلى جانب عبد الله ناظم لعيبي العامري، المرتبط بصلاح مهدي حنتوش المعروف باسم "المكصوصي".
كما طالت العقوبات عدداً من العراقيين الذين قالت الخزانة الأميركية إن لهم صلات بكتائب حزب الله، بينهم حسين أحمد حسين، وكرار محمد قاسم المعروف باسم "الحريشاوي"، وعلي حسن فرحان، ومحمد أمين فاضل علي.
وشملت الإجراءات أيضاً عبد الحسن علي أكبر، المرتبط بشركة "شمس وبحر التجارية"، وماجد علي أكبر المعروف باسم "الكوردي"، إضافة إلى عباس جواد كاظم المعروف باسم "التميمي"، والذي قالت الوزارة إنه مرتبط بصلاح مهدي حنتوش وحميد عبد الله.
ولم تقتصر القائمة على العراق، إذ تضمنت أسماء من لبنان وسوريا، بينهم حميد عبد الله، وحسين إبراهيم، ووهبي غيث حسين، وجميعهم من لبنان، وقالت الخزانة الأميركية إنهم مرتبطون بحزب الله.
كما أدرجت أمير مكنسي من سوريا، إلى جانب ميرفت جميل زهر الدين من لبنان، والمرتبطين، وفق البيان، بزاهر الدين حمدي.
شركات وكيانات على قائمة العقوبات
وبالتوازي مع إدراج الأفراد، أضافت وزارة الخزانة الأميركية عدداً من الشركات إلى قائمة العقوبات، بينها شركة عين العراق لتكنولوجيا أنظمة الحماية والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات المحدودة، وشركة البروج للمقاولات العامة المحدودة، المعروفة أيضاً باسم شركة البروج للمقاولات والتجارة العامة والنقل المحدودة.
وضمت القائمة كذلك شركة "جولد برو زاهر الدين للعقارات" اللبنانية، وشركة "شمس وبحر للتجارة"، إضافة إلى شركة يوسف إبراهيم منصور للصرافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أميركية تستهدف شبكات وشخصيات تقول واشنطن إنها تساعد في توفير قنوات مالية وتجارية مرتبطة بإيران وحلفائها في المنطقة، فيما تفرض العقوبات قيوداً على الأصول والمصالح الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية للأشخاص والكيانات المدرجة، وتحظر في حالات محددة التعاملات المرتبطة بها.
وتعيد الحزمة الجديدة تسليط الضوء على اتساع نطاق الإجراءات الأميركية المرتبطة بإيران، ولا سيما في العراق ولبنان، حيث تركز واشنطن بصورة متزايدة على شبكات التمويل والشركات والواجهات التجارية التي تقول إنها تستخدم لتسهيل أنشطة الجهات المستهدفة بالعقوبات.