اختتمت سلطنة عُمان وإيران، مساء السبت، جولة من المباحثات الفنية والسياسية في العاصمة مسقط، ركزت على سبل تعزيز سلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان استمرار حرية عبور السفن، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
مباحثات لبحث أمن الملاحة
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، ترأس وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي الجانب العُماني، فيما ترأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الإيراني.
وتناولت الاجتماعات عدداً من القضايا المرتبطة بحركة الملاحة البحرية، مع التركيز على آليات الحفاظ على أمن السفن وضمان انسيابية العبور بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
اتفاق على مواصلة التنسيق
وأكد الجانبان مواصلة المشاورات الفنية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تدعم سلامة الملاحة وتواكب التطورات الإقليمية.
من جهته، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات شهدت تبادل وجهات النظر حول الوسائل المناسبة لتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز، وبحث ترتيبات تعزز أمن الملاحة في المنطقة.
مقترح لتنظيم حركة السفن
وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مطلع أن سلطنة عُمان طرحت مقترحاً أولياً لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يقوم على إدارة عبور السفن من خلال ممرين منفصلين، مشيرة إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم تُستكمل تفاصيله حتى الآن.
أهمية مضيق هرمز للاقتصاد العالمي
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية، ما يجعل استقرار الملاحة فيه عاملاً أساسياً لدعم أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق.
كما تتابع الدول المستوردة للطاقة وشركات الشحن الدولية أي تطورات تتعلق بالمضيق، نظراً لتأثيرها المباشر في حركة التجارة البحرية وأسعار النفط.
تحركات دبلوماسية لخفض التوتر
وتأتي هذه المباحثات ضمن سلسلة من الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج، ودعم الحوار بين الأطراف المعنية، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية وتأمين خطوط النقل البحري في أحد أكثر الممرات الاستراتيجية أهمية على مستوى العالم.