تتجه الحكومة العراقية إلى مواصلة إجراءاتها في ملف مكافحة الفساد، وسط استعداد لعقد اجتماع يجمع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مع قوى الإطار التنسيقي، لبحث آليات دعم الإجراءات القانونية المتعلقة بملفات هدر المال العام وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية.
وبحسب مصادر عراقية، فإن الاجتماع سيخصص لمناقشة آلية التعامل مع القضايا المرتبطة بشبهات الفساد، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليتهم، دون النظر إلى الانتماءات السياسية أو الحزبية، مع ترجيح عقد الاجتماع بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى إيران.
مناقشة ملفات قيد المتابعة القضائية
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيتناول عدداً من الملفات المتعلقة بشخصيات سياسية وحزبية تواجه شبهات تتعلق بتضخم الأموال أو هدر المال العام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى القضاء للنظر فيها وفق الأصول المعتمدة.
كما سيبحث المجتمعون سبل استرداد الأموال العامة عبر الوسائل القانونية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المختصة عند الحاجة، في إطار القوانين والاتفاقيات النافذة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود مكافحة الفساد
ووفقاً للمصادر، شدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على أهمية الانتقال من المواقف السياسية إلى خطوات تنفيذية تعزز جهود مكافحة الفساد، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الهادف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للحملة التي أطلقتها الحكومة العراقية في 28 حزيران/يونيو الماضي، والتي وصفت بأنها المرحلة الأولى من خطة استرداد الأموال العامة، وشملت فتح ملفات وتحقيقات بحق عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية.
خطوات جديدة لاسترداد الأموال العامة
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمرحلة التالية من الحملة، والتي تشمل متابعة ملفات في عدد من المؤسسات، إضافة إلى دراسة مشروع قانون "من أين لك هذا"، بالتزامن مع استمرار التحقيقات بإشراف الجهات القضائية المختصة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الإجراءات يعكس توجه الحكومة العراقية نحو تعزيز النزاهة والرقابة على المال العام، مع التأكيد على أن الفصل في أي اتهامات يبقى من اختصاص القضاء، وفق القوانين النافذة.