اتخذ مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية العشرين برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، حزمة من القرارات التي شملت قطاعات التربية والصحة والمنافذ الحدودية، إلى جانب ملفات إدارية ومالية وقرار يتعلق بتعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، صوّت المجلس على استثناء وزارة التربية، لمرة واحدة، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة، وذلك بهدف تهيئة المتطلبات اللازمة للامتحانات العامة والمدرسية.
وفي سياق إداري، وافق مجلس الوزراء على فتح باب الترشيح لمنصبي رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه للدورة الثانية، على أن يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من 15 تشرين الأول 2026، ولمدة لا تتجاوز شهر عمل من تاريخ الإعلان.
كما قرر تشكيل لجنة مختصة تتولى تسلّم طلبات الترشيح.
وتناول الاجتماع أيضاً التعاون مع المؤسسات الدولية، إذ خوّل المجلس أمين بغداد، أو من يخوله، التفاوض والتوقيع مع البنك الدولي بشأن منحة مخصصة لإعداد مشروع الخدمات المتكاملة والأنهار الصحية.
وكلف وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة لاستحصال توقيع رئيس الوزراء.
وفي ملف المنافذ الحدودية، أقر المجلس تعديلاً على قرار سابق يتعلق باستملاك الأراضي المشيدة عليها المنافذ البرية، إلى جانب الموافقة على نقل ملكية قطعة أرض في محافظة نينوى من وزارة الداخلية إلى الهيئة المعنية من دون بدل، في خطوة مرتبطة بخطط تأهيل منافذ المحافظة وتطويرها.
وشملت القرارات ملف سوق الذهب في كركوك، حيث وافق المجلس على استثناء شاغلي المحال المشيدة على العقار المرقم "4 صاري كهية" من شرط الإعلان وإجراءات المزايدة العلنية، مع السماح بإبرام عقود إيجار جديدة والإبقاء على الوضع القائم.
وفي القطاع الصحي، صوّت مجلس الوزراء على زيادة مبلغ الاحتياط المخصص لمشروع تأهيل مستشفى ابن سينا في بغداد، بالتزامن مع تخفيض الكلفة الكلية للمشروع، ضمن القرارات المتعلقة بالمشاريع الخدمية.
كما أجرى المجلس تعديلات على المبالغ الواردة في قانون الرسوم العدلية، إلى جانب تعديل قراره الخاص بالغرامات من خلال إضافة عبارة "لا تزيد" أمام كل مبلغ وارد فيه.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس تحديد عطلة رسمية تشمل مؤسسات الدولة خلال الفترة من الأربعاء 30 أيلول وحتى السبت 3 تشرين الأول، احتفاءً بـ"أيام السيادة"، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 4 تشرين الأول.
وتأتي هذه القرارات ضمن جدول أعمال الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، التي ناقشت مجموعة من الملفات الإدارية والخدمية والتنظيمية، في وقت تتواصل فيه الحكومة العراقية مع الجهات المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات العامة.