كشفت صحيفة واشنطن بوست أن كلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 43.6 مليار دولار حتى أوائل سبتمبر/أيلول 2026، وفق تقدير للقيادة المركزية الأميركية، في رقم يتجاوز التقديرات التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب سابقاً.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها الصحيفة، يشمل المبلغ نحو 28 مليار دولار لتعويض الذخائر التي استُهلكت خلال العمليات العسكرية منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط، إضافة إلى أكثر من 4.3 مليارات دولار مقابل معدات عسكرية فُقدت أو تضررت.
ولا يشمل التقدير تكاليف إعادة بناء أو إصلاح القواعد والمنشآت الأميركية المتضررة في الشرق الأوسط.
وتوزعت الكلفة التشغيلية، وفق الوثيقة، بين فروع القوات المسلحة الأميركية، حيث تجاوز إنفاق القوات الجوية 6.6 مليارات دولار، فيما بلغت كلفة العمليات للقوات البحرية نحو 2.2 مليار دولار، مقابل قرابة 1.6 مليار دولار للقوات البرية.
ويأتي هذا التقدير بعد أسابيع من أرقام أقل أعلنتها الإدارة الأميركية.
فقد قدرت وزارة الدفاع الأميركية سابقاً أن تبلغ كلفة الحرب نحو 37.5 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، من دون احتساب الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت وقواعد أميركية في المنطقة.
وفي تقدير مستقل، قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي إن العمليات العسكرية ضد إيران كلفت وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس/آب، موضحاً أن الكلفة كانت تزداد بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار شهرياً، تبعاً لشدة العمليات.
وتعكس الفروقات بين هذه الأرقام اختلاف توقيت كل تقدير ونطاق النفقات التي تدخل في الحساب، إذ إن بعض التقديرات تركز على النفقات العسكرية المباشرة، بينما قد تشمل تقديرات أخرى استبدال الذخائر والمعدات التي استُهلكت أو تضررت خلال العمليات.
ولا تتوقف فاتورة الحرب عند الإنفاق المباشر، إذ أظهرت تقارير أميركية أيضاً آثاراً على مخزونات الأسلحة والمنشآت العسكرية.
وكانت واشنطن بوست قد أفادت بأن الضربات الإيرانية ألحقت أضراراً أو دماراً بمئات المباني والمنشآت في قواعد أميركية بالشرق الأوسط، فيما قدر تقرير لمفتش عام وزارة الدفاع الأضرار التي لحقت بمنشآت دبلوماسية أميركية بنحو 184 مليون دولار.
وفي تطور منفصل مرتبط بتكلفة الحرب، نشرت واشنطن بوست تقريراً قالت فيه إن عدد الوفيات في صفوف العسكريين الأميركيين خلال فترة الحرب قد يكون أعلى من الرقم الظاهر في قاعدة بيانات وزارة الدفاع العامة.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين أميركيين مطلعين على بيانات الخسائر الداخلية قولهم إن 22 عسكرياً أميركياً على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء الحرب، أي أكثر بأربعة من العدد الظاهر في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون.
كما نقلت عن مسؤول سادس قوله إن العدد قد يصل إلى 23 عسكرياً، مع الإشارة إلى أن بعض حالات الوفاة التي لم تُدرج في الرقم العام لا ترتبط مباشرة بالقتال، لكنها وقعت بين عسكريين كانوا موجودين في الشرق الأوسط خلال استمرار العمليات.
وفي المقابل، لم يؤكد البنتاغون هذا الفارق في أعداد الوفيات، فيما نفى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ما ورد في التقرير ووصفه بأنه غير صحيح، وفق ما أوردته الصحيفة.
ومع استمرار العمليات، باتت كلفة الحرب واحدة من أبرز المؤشرات على حجم الموارد التي استُهلكت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً أن الرقم البالغ 43.6 مليار دولار لا يمثل بالضرورة الكلفة النهائية، إذ لا يتضمن إصلاح أو إعادة بناء جميع المنشآت العسكرية المتضررة، فضلاً عن النفقات المستقبلية المرتبطة بإعادة تكوين مخزونات الذخائر والمعدات.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الفاتورة المالية للحرب لا تقتصر على كلفة العمليات الجارية، بل تمتد إلى ما بعد توقف القتال، مع استمرار الحاجة إلى تعويض الأسلحة والمعدات وإصلاح المنشآت التي تعرضت لأضرار خلال المواجهة.