واصل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه في الأسواق العراقية، اليوم الخميس، مقترباً من حاجز 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وسط تزايد الطلب في السوق الموازية وتراجع المعروض، وفق ما أشار إليه خبير اقتصادي.
وسجل الدولار في بغداد خلال تعاملات الخميس مستويات قاربت 159 ألف دينار لكل 100 دولار، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع بين البورصات ومحال الصيرفة.
وقال الخبير الاقتصادي علي دعدوش إن ارتفاع سعر الصرف يرتبط بعدة عوامل، من بينها حالة عدم اليقين في الأسواق والتصريحات التي تصدر عن بعض السياسيين وغير المختصين، والتي يرى أنها تؤثر في توقعات المتعاملين وتدفع إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأوضح دعدوش أن جانباً من المعروض في السوق يأتي من الدولار العائد من المسافرين وشركات السفر وبعض شركات الصيرفة، إلى جانب المبالغ التي يحصل عليها المواطنون بالسعر الرسمي لأغراض السفر والعلاج والدراسة وغيرها، مبيناً أن هذا المعروض شهد تراجعاً خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن انخفاض السيولة الدولارية لدى بعض التجار والمستوردين في الخارج، بالتزامن مع تأخر بعض التحويلات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات، يمكن أن يضغط بدوره على كمية الدولار المتاحة في السوق.
ويرتبط سعر الصرف في السوق العراقية بشكل مباشر بحركة الاستيراد، نظراً لاعتماد البلاد بدرجة كبيرة على السلع والخدمات المستوردة.
وقال دعدوش إن ارتفاع الدولار ينعكس بالتالي على أسعار السلع المحلية، بما قد يؤدي إلى زيادة ما يعرف بـالتضخم المستورد، فضلاً عن تأثير الرسوم والضرائب الجمركية في تكاليف الاستيراد.
وفي ما يتعلق بدور البنك المركزي العراقي، استبعد الخبير أن يتجه البنك إلى تدخل مباشر في السوق الموازية، مشيراً إلى أن السياسة النقدية الرسمية تعتمد على النظام المصرفي والتحويلات المنظمة.
ويرى دعدوش أن بإمكان البنك المركزي استخدام أدوات أخرى لتهدئة الأسواق، من بينها التوجيه المستقبلي، عبر تقديم رسائل واضحة بشأن استمرارية تدفق الدولار النقدي وتلبية احتياجات التجار والمستوردين.
ويأتي ذلك في وقت يتسع فيه الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق.
ويعرض البنك المركزي العراقي بيانات أسعار الصرف الرسمية عبر موقعه، فيما سجلت الأسواق المحلية الخميس أسعار بيع تقترب من 159 ألف دينار لكل 100 دولار.
وكان البنك المركزي قد أكد في بيانات سابقة أن استقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية للاحتياجات المشروعة يمثلان من أهداف سياسته النقدية، كما حذر في يونيو الماضي من تداول أخبار غير رسمية بشأن تغيير سعر صرف الدينار.
ومع استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية، تتركز الأنظار على حركة الطلب والمعروض من العملة الأجنبية خلال الأيام المقبلة، وعلى الإجراءات التي قد يتخذها البنك المركزي لاحتواء تقلبات السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.