اتسعت حملة مكافحة الفساد في العراق مع تنفيذ قوة مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية وقوات "سوات" عملية مداهمة استهدفت خمسة منازل جنوب مدينة الموصل، في إطار تحقيقات تتعلق بأموال يشتبه بأنها عائدات فساد تعود إلى مسؤول سابق.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي واسترداد الأموال والممتلكات التي يشتبه بالحصول عليها بطرق غير قانونية.
مداهمات جنوب الموصل بحثاً عن أموال
وبحسب مصدر أمني، نفذت القوة المشتركة عملية تفتيش في قرية المرير جنوب الموصل، استناداً إلى معلومات استخبارية أشارت إلى وجود مبالغ مالية مخبأة داخل عدد من المنازل.
وأوضح المصدر أن الأموال المشتبه بها مرتبطة بمسؤول سابق يخضع للتحقيق في ملفات فساد مالي، فيما تعود المنازل المستهدفة لأشخاص مقربين منه، عمل بعضهم معه خلال فترة توليه منصبه.
نتائج عمليات التفتيش
وأشار المصدر إلى أن عمليات التفتيش استمرت لساعات وشملت خمسة منازل، إلا أن القوة لم تعثر على المبالغ المالية التي كانت تبحث عنها.
وفي المقابل، أسفرت العملية عن ضبط ثلاث بنادق من نوع "كلاشينكوف"، إضافة إلى سلاح رشاش من نوع "بي كي سي" غير مرخص، حيث جرى التحفظ على الأسلحة قبل انتهاء المهمة وانسحاب القوة من المنطقة.
حملة عراقية متواصلة لمكافحة الفساد
وتندرج هذه العملية ضمن حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، وتشمل تنفيذ أوامر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين متهمين بقضايا تتعلق باستغلال المال العام والحصول على منافع وعمولات من العقود الحكومية.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في أواخر حزيران الماضي توقيف عدد من المسؤولين والنواب ضمن تحقيقات مرتبطة بملفات فساد، بعد رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب.
توسع التحقيقات إلى عدة محافظات
وامتدت التحقيقات لاحقاً إلى محافظة نينوى، حيث أعلنت هيئة النزاهة ضبط عدد من الموظفين في وزارتي النفط والمالية في قضايا تتعلق بالاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية.
كما يواصل مجلس القضاء الأعلى متابعة ملفات استرداد الأموال والممتلكات، إلى جانب تتبع الذهب والعقارات التي يشتبه بأنها جُمعت نتيجة قضايا فساد واستغلال للنفوذ.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الإجراءات يعكس توسع التحقيقات لتشمل عدداً من المحافظات، في إطار جهود السلطات لتعزيز ملاحقة جرائم الفساد المالي واستعادة الأموال العامة.