بغداد – عاد ملف تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية إلى واجهة المشهد المالي في العراق، مع تأكيدات حكومية ونيابية بشأن إدراج فقرة خاصة بتثبيت هذه الفئات على الملاك الدائم ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، الأحد، أن الحكومة أبلغت اللجنة بإضافة فقرة إلى مشروع قانون الموازنة تتعلق بتثبيت العاملين بنظام العقود والأجور اليومية في الوزارات والدوائر الحكومية على الملاك الدائم.
وقال عواد إن وزير المالية أبلغ اللجنة بإدراج الفقرة ضمن مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن المشروع من المنتظر أن يصل إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن لإحالته إلى البرلمان.
وتأتي هذه التطورات بعد تأكيدات سابقة من وزارة المالية بشأن ملف العقود والأجور اليومية، إذ أشارت الوزارة إلى العمل على استكمال الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بأعداد المشمولين والكلف المترتبة على عملية التثبيت.
وكان وزير المالية فالح الساري قد أكد في تصريحات سابقة شمول أصحاب العقود والأجور اليومية بالتثبيت ضمن موازنة 2027، مع مواصلة اللجان المختصة إعداد التفاصيل اللازمة لإدراج الملف في مشروع القانون.
هل يشمل التثبيت جميع الوزارات؟
بحسب ما أعلنته اللجنة المالية، فإن التوجه المطروح يشمل العاملين بنظام العقود والأجور اليومية في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، وليس وزارة أو جهة محددة فقط.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن الإجراء سيشمل الموظفين المتعاقدين والأجراء في مختلف الوزارات والدوائر، إضافة إلى الموظفين في إقليم كردستان، وفق ما نقلته شفق نيوز.
ويأتي ذلك في سياق نقاش أوسع داخل البرلمان والحكومة حول معالجة ملف العقود، الذي ظل لسنوات من الملفات المرتبطة بالموازنة والتخصيصات المالية والملاك الوظيفي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد ناقشت في وقت سابق مع وزير المالية إعداد موازنة 2027، إلى جانب ملف العقود والأجور اليومية وآليات معالجة هذا الملف ضمن الإطار المالي للدولة.
وماذا عن موظفي إقليم كردستان؟
يحظى ملف موظفي إقليم كردستان بحضور واضح في النقاشات المتعلقة بموازنة 2027، إذ جرت خلال الفترة الماضية مباحثات بين وفد من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم والجهات الاتحادية في بغداد بشأن الملفات المالية العالقة.
وتشمل النقاشات، إلى جانب الاستحقاقات المالية للإقليم، ملف تثبيت الموظفين العاملين بنظام العقود في مؤسسات الإقليم وإمكانية إدراج معالجاته ضمن الموازنة الاتحادية المقبلة.
وكانت تأكيدات نيابية سابقة قد تحدثت عن توجه لإدراج تثبيت العقود والأجراء اليوميين في الموازنة، مع وجود ملفات تحتاج إلى استكمال الإجراءات والبيانات قبل حسم شمولها.
هل أصبح التثبيت قراراً نهائياً؟
رغم أهمية الإعلان بالنسبة إلى آلاف العاملين بنظام العقود والأجور اليومية، فإن التثبيت لا يعني في هذه المرحلة صدور قرار نهائي نافذ لكل موظف.
فالملف ما يزال مرتبطاً بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، الذي يمر بمراحل الإعداد داخل الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب، ثم مناقشته والتصويت عليه وفق الإجراءات التشريعية.
وكان مجلس النواب قد أوضح في وقت سابق أن وزارة المالية تواصل إعداد مشروع موازنة 2027 تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان.
وبالتالي، فإن التطور الحالي يتمثل في إدراج فقرة التثبيت ضمن مشروع الموازنة بحسب التأكيدات الحكومية والنيابية، بينما تبقى التفاصيل التنفيذية وشروط وآليات التطبيق مرتبطة بالنص النهائي الذي سيصدر ضمن القانون.
ملف يترقب تفاصيل الموازنة
ويكتسب ملف تثبيت العقود أهمية خاصة في ظل العدد الكبير من العاملين بهذه الصيغة داخل مؤسسات الدولة، وما يرتبط به من آثار مالية على النفقات العامة والرواتب والملاك الوظيفي.
كما أن وزارة المالية تعمل بالتوازي على إعداد تقديرات الكلف المالية للموازنة، وتعظيم الإيرادات وتقليل الضغوط على المالية العامة، وهي ملفات ناقشتها اللجنة المالية مع الوزارة خلال اجتماعاتها الخاصة بموازنة 2027.
وبانتظار إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، يترقب موظفو العقود والأجور اليومية ما ستتضمنه الصيغة النهائية للقانون، وما إذا كانت الفقرة الخاصة بالتثبيت ستبقى بصيغتها الحالية عند وصول المشروع إلى البرلمان.
وفي حال اعتماد النص ضمن القانون النهائي، ستنتقل القضية من مرحلة الإعلان والتخطيط المالي إلى مرحلة تحديد آليات التنفيذ، بما في ذلك أعداد المشمولين والتخصيصات المالية والإجراءات الإدارية المرتبطة بتحويلهم إلى الملاك الدائم.
وتبقى موازنة 2027 هي المحطة الأساسية لحسم هذا الملف، خصوصاً أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب بصيغته النهائية، في وقت تتواصل فيه النقاشات الحكومية والنيابية بشأن بنوده وتخصيصاته.