انتقل مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027 إلى مرحلة جديدة، بعد إحالة وزارة المالية المشروع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، عقب استكمال مراحل إعداده ومناقشة أولوياته المالية والاقتصادية.
وقالت وزارة المالية العراقية إن إعداد مشروع الموازنة جاء بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة العليا لإعداد الموازنة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات وإقليم كردستان والمحافظات، إلى جانب الاستعانة بآراء خبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.
وأوضح وزير المالية فالح ساري أن الوزارة أنجزت مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أن إعدادها تضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين.
ويهدف هذا النهج إلى ربط الأموال المخصصة للجهات الحكومية بالأهداف والنتائج التي يفترض تحقيقها، مع التركيز على قياس أثر الإنفاق، تمهيداً لتوسيع تطبيق المنهج ليشمل مؤسسات حكومية أخرى خلال المراحل المقبلة.
وبحسب الوزارة، راعى مشروع موازنة 2027 أولويات البرنامج الحكومي والمتغيرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب احتياجات عدد من الشرائح الاجتماعية وأولويات الإنفاق، وذلك في حدود الإمكانات المالية المتاحة.
وتبرز في المشروع أيضاً مسألة تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي، في ظل أهمية الإيرادات النفطية بالنسبة إلى المالية العامة العراقية والحاجة إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة.
ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري للاقتصاد مشروع الموازنة خلال المرحلة المقبلة، قبل استكمال الإجراءات الحكومية ورفعه إلى مجلس الوزراء وفق السياقات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري لإقرار الموازنة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ملف آخر يرتبط بالموازنة المقبلة، إذ كان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق إدراج نص يتعلق بتثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، ما يضيف ملف الوظائف والعقود الحكومية إلى أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام خلال مناقشات الموازنة.
ويترقب الشارع العراقي تفاصيل المشروع خلال مراحل مناقشته المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بحجم الإنفاق العام، وأولويات تمويل القطاعات والخدمات، والإيرادات غير النفطية، إلى جانب البنود المرتبطة بالموظفين والعقود والمشروعات الحكومية.