طالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، الحكومة الاتحادية في بغداد بالعمل على تثبيت حصة الإقليم كاملة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2027، داعياً إلى أن تتم صياغة القانون بالتنسيق المباشر بين أربيل وبغداد، وعدم الاكتفاء بالمباحثات الفنية الجارية بين الجانبين.
وقال بارزاني، في تصريحات للصحفيين، إن ملف الموازنة يحتاج إلى مستوى أعلى من التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن إعداد مشروع القانون ينبغي أن يتم بالتعاون مع مؤسسات الإقليم والجهات الاتحادية المعنية قبل إحالته إلى مجلس النواب العراقي.
وأوضح رئيس إقليم كوردستان أن اللجان الفنية من الجانبين بدأت بالفعل اجتماعاتها ومباحثاتها بشأن إعداد مسودة الموازنة، لكنه اعتبر أن هذا المستوى من الحوار «غير كافٍ»، مؤكداً ضرورة الانتقال إلى تنسيق مؤسسي أوسع لضمان إدراج حصة الإقليم كاملة في مشروع موازنة 2027.
ويأتي هذا الطرح في وقت تستعد فيه الحكومة العراقية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، وسط استمرار الملفات المالية بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها آليات تمويل الإقليم والإيرادات النفطية وغير النفطية والالتزامات المالية المتبادلة بين الحكومتين.
ويرى بارزاني أن التفاهم المبكر بين الطرفين قبل وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب من شأنه أن يقلل الخلافات المتعلقة بالموازنة، مؤكداً أن مشاركة المؤسسات المعنية في إقليم كوردستان في مرحلة إعداد المشروع يجب أن تكون جزءاً من العملية، وليس أن تقتصر على المفاوضات الفنية.
وفي الملف السياسي الداخلي، تطرق رئيس الإقليم إلى الجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة في كوردستان، مشيراً إلى استمرار الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف الوصول إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة.
وقال بارزاني إن المساعي السياسية الحالية تستهدف التوصل إلى نتائج إيجابية، معرباً عن أمله في أن تقود الحوارات بين القوى السياسية الكوردستانية إلى تفاهمات تراعي مصالح مختلف مكونات الإقليم.
وتكتسب الموازنة الاتحادية أهمية خاصة في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ ترتبط بها ملفات مالية واقتصادية متعددة تتجاوز مسألة تخصيص الأموال، لتشمل الإيرادات النفطية، والإنفاق العام، ورواتب الموظفين، والالتزامات المالية المتبادلة، وهي ملفات كانت خلال السنوات الماضية من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
ومع بدء التحضيرات لموازنة العراق لعام 2027، يضع موقف نيجيرفان بارزاني مسألة حصة إقليم كوردستان أمام اختبار جديد في المفاوضات بين الحكومتين، فيما سيكون شكل الاتفاق الذي تتوصل إليه بغداد وأربيل خلال مرحلة إعداد مشروع القانون عاملاً مهماً في تحديد طبيعة النقاشات التي سترافق الموازنة داخل مجلس النواب العراقي.